روابط للدخول

دعوات لاستراداد الاموال العراقية المهربة


على الرغم من تصويت مجلس النواب العراقي بالاجماع على تعديل قانون ضبط الاموال المهربة، ومنع التعامل معها في الأسواق المحلية، إلاّ ان مبالغ كبيرة من الاموال العراقية المهربة قبل العام 2003 وبعده مازالت مودعة لدى مصارف عالمية، ترفض التعاون مع الحكومة العراقية في الكشف عن تلك الاموال.

وعزا مستشار وزارة المالية الدكتور هلال الطعان اسباب هذا التصرف الى ضوابط تتعلق بالسياسة الداخلية لتلك المصارف، التي تقضي بعدم الكشف عن اسماء عملائها واموالهم.

ودعا عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب احمد الجبوري، الحكومة العراقية الى عقد اتفاقيات من الدول التي هربت اليها تلك الاموال، لأجبار المصارف العالمية على اعادتها الى العراق.

من جانب اخر دعا عضو اللجنة المالية في مجلس النواب امين هادي عباس، الحكومة الى اللجوء الى المحكمة الدولية للكشف عن اسماء الفاسدين لديها، نظرأ لاختلاف القوانين من دولة للأخرى للتعامل مع مثل هذه القضايا.

يذكر ان شركات محاماة دولية كانت قد عرضت مساعدة العراق على استرداد امواله المهربة الى الخارج مقابل نسبة من تلك الاموال تصل الى 10%.

XS
SM
MD
LG