روابط للدخول

دعا صحفيون عراقيون الى تعديل قانون "حقوق الصحفيين" الذي شرع عام 2010 لانه بنظرهم يفرض قيوداً على العمل الصحفي بشكل عام، ويخالف الدستور صراحةً، ويرسخ هيمنة السلطة على الصحافة، من خلال اعادة شرعنة وتفعيل حزمة قوانين موروثة من الحقبة السابقة، وبما لا ينسجم مع التحول الديمقراطي المفترض.

وأكد الصحفي حسام الحاج ان قانون "حقوق الصحفيين" لم يلب طموح الصحفيين ويعطي الحق للحكومة في حجب المعلومة عن الصحفي، الامر الذي يتنافى مع نصوص الدستور العراقي، والقوانين الدولية، ما يدعو مجلس النواب الى الالتفات لهذا الموضوع والاسراع في تعديل القانون.

ويرى مدير مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي ان المطالبة بتعديل القانون مبكرة جدا، خاصة
وان الامر يحتاج الى الاستعانة بخبراء دوليين للنظر في الموضوع والمساعدة في تشريع قانون يدعم حرية الصحافة وليس الاعتماد على قانونيين محليين لمحدودية معرفتهم بالقوانين الدولية.

وأكد رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب علي شلاه ان اللجنة تلقت طلبات بهذا الشأن، كما تم الاتصال بجهات دولية وصلت لهم معلومات بشكل خاطيء، والتعديل الذي جاء به صحفيون يعود بالوضع الى الحقبة الماضية، إذ تعدد النقابات والاتحادات التي تجاوزها القانون.

ويرى شلاه ان قانون حقوق الصحفيين يلبي الكثير من المتطلبات منها مثلا منع سجن الصحفي، داعيا المطالبين بالتعديل الى التفكير بقوانين اخرى، ومناقشة مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، الذي تمت قراءته الاولى الاسبوع الماضي.

XS
SM
MD
LG