روابط للدخول

على الرغم من عدم وجود نص قانوني يقضي بمنع من لم يكشف عن ذمته المالية لهيئة النزاهة من مسؤولين ونواب من الترشح للانتخابات، أو تولي مسؤوليات كبيرة في الدولة، إلاّ ان هيئة النزاهة دعت مؤخرا كلا من مجلس القضاء الاعلى، والمفوضية العليا المستقلة للأنتخابات، الى موقف جاد ممن يمتنع عن كشف ذمته المالية، واعتبار ذلك سبباً كافياً لمنعه من الترشح لانتخابات مجلس النواب، أو تكليفه بأحد المناصب الرفيعة في الدولة.

واكد المتحدث الرسمي باسم هيئة النزاهة حسن كريم عاتي، ان اللجنة شكلت لجنة قانونية لمتابعة الممتنعين عن كشف ذممهم المالية وملاحقتهم قضائيا.

وكشفت الهيئة في تقريرها لسنة 2012 أن 112 نائبا لم يكشفوا عن ذممهم المالية، أضافة الى قيادات وذوي مناصب عليا في الدولة، فضلا عن ان 500 مسؤول عراقي أدلوا بمعلومات غير مطابقة عن ذممهم المالية.

واعلن نائب رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب احمد الجبوري، أن هيئة النزاهة وبعد لقاءات مع اللجنة، لجأت الى اجراءات جديدة للحيلولة دون تملص بعض المسؤولين عن الكشف عن ذممهم المالية، مرجحا احتمال تشريع قانون يقضي بحرمان الممتنع عن كشف ذمته المالية من الترشح للأنتخابات او اعفائه من المنصب الذي يشغله.

من جانب اخر أبدى رئيس تجمع عراق 2020 علي العنبوري، استياءه من مثل هذه القرارت واصفا اياها بالدعاية للهيئة، مشيرا الى وجود المئات من المسؤولين الذين يملكون اموالا طائلة جنوها من مال الشعب ولم تسجل بأسمائهم، لكن الهيئة عاجزة عن اثبات ذلك.

يذكر ان رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد حميد ذكر في بيان نشر على موقع هيئة النزاهة، ان الهيئة على اتصال وتنسيق دائمين مع مفوضية الانتخابات لاعتبار الامتناع عن كشف الذمة المالية قيداً مانعاً للترشيح لأن الممانعة توحي بوجود تضخم غير مشروع للاموال او وجود سبب آخر غير مبرر، وبالتالي فان الشخص المعني لا يستحق ثقة الشعب بحصوله على عضوية مجلس النواب او توليه أحد المناصب العليا.

XS
SM
MD
LG