روابط للدخول

مطالبات بتفعيل قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية


ميناء أم قصر

ميناء أم قصر

جددت الحكومة المحلية في البصرة مطالبتها بضرورة الاسراع في تشريع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، مشيرة الى ان الموقع الجغرافي المتميز للمحافظة كونها المنفذ الوحيد للعراق، فضلاً عن الثروات المختلفة فيها والقوى البشرية تؤهلها لان تكون العاصمة الاقتصادية، حتى وان لم يقر القانون.

وقال محافظ البصرة ماجد النصراوي ان "استحقاق البصرة هو ان تكون العاصمة الاقتصادية للعراق مثلما هو معمول به في دول العالم التي تسمي لها عاصمة اقتصادية استنادا لمقومات خاصة موجودة اصلا في محافظة البصرة اليوم، ذلك لان مواردها تشكل 90% من الاقتصاد العراقي".

فيما لفت رئيس كتلة دولة القانون ورئيس مجلس محافظة البصرة السابق صباح البزوني الى انه "لا يختلف اثنان في ان البصرة هي عاصمة العراق الاقتصادية سواء اقرتها الحكومة الاتحادية او لم تقرها"، مبينا ان "هذا المطلب اقر من قبل مجلس المحافظة السابق وتم رفعه الى البرلمان العراقي".

من جهته يرى الاعلامي خزعل اللامي ان "ما واجهه مشروع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية من معرقلات هو بسبب المشاكل والتقاطعات بين السياسيين العراقيين"، مضيفا "ان عدم اقرار هذا القانون هو اجحاف بحق البصريين والبصرة واجحاف بحق العراق ايضا".

من جهته قال الخبير الاقتصادي نزار العاملي في حديث لاذاعة العراق الحر ان البصرة مؤهلة لتكون عاصمة اقصادية كونها تمتاز بوجود الخامات والموارد والموانئ اضافة الى القوى البشرية الكبيرة، مشيرا الى ان هناك متطلبات لتكون البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق واهمها ان نبدأ بتاسيس بنى تحتية متكاملة للمحافظة بحيث تكون قادرة على تلبية احتياجات مهمة حمل شرف العاصمة الاقتصادية العراقية.

XS
SM
MD
LG