روابط للدخول

يعد قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة الذي تم إقراره في مجلس النواب مؤخراً، من القوانين المهمة التي ستسهم بتأمين الحياة الكريمة لهذه الشريحة التي مازالت تتزايد أعدادها في المجتمع العراقي.
ويضمن القانون ايجاد فرص العمل للمشمولين بأحكامه ضمن الوزارات وشركات القطاع العام، بما لا يقل عن 5% من ملاكها، وتوفير فرص التعليم العام والخاص والمهني، فضلا عن توفير التأمين الصحي المجاني لهم، ومنح معونات شهرية لغير القادرين على العمل منهم لا تقل عن مائة الف دينار.
ويقول عضو اللجنة القانونية النيابية مشرق الناجي انه وبموجب القانون سيتم تشكل هيئة عليا للقاصرين وذوي الاحتياجات الخاصة.

واسهمت منظمات مدنية معنية بذوي الاحتياجات الخاصة بشكل كبير في إقرار هذا القانون. ويقول رئيس جمعية "قصير" محمد عيدان ان إقرار هذا القانون يُعدُّ انتصاراً لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً الى وجود بعض الاعتراضات على بعض فقرات هذا القانون، الا ان تعديلها أمر ممكن في المستقبل.
من جهة اخرى لفت نائب رئيس مؤسسة "قناديل الرحمة" علي محمد الى اغفال القانون بعض التفاصيل المهمة جداً لذوي الاحتياجات الخاصة إضافة الى قلة الراتب الممنوح لهم.
ويشير محمد الى انه كان الاجدر بمشرعي القانون ألا يُقصي من تعرّض لإعاقة جراء الهجمات المسلحة عن ممارسة عمله السابق واحالته الى التقاعد، بل دمجه بشكل فاعل في المجتمع.

وطبقاً للقانون الجديد فان للمعاقين بدرجة 80% فأكثر حق تعيين معين متفرغ براتب شهري، ان لم يكن موظفاً او يمنح اجازة براتب تام اذا كان موظفاً.

XS
SM
MD
LG