روابط للدخول

مصر: احزاب مناصرة للأخوان تدعو إلى المصالحة


نقيب المحامين سامح عاشور عضو لجنة تعديل الدستور

نقيب المحامين سامح عاشور عضو لجنة تعديل الدستور

أعلنت أحزاب التحالف الداعم لجماعة اﻹخوان المسلمين ترحيبها بأي مبادرة سياسية لحل الأزمة الحالية، شريطة أن تحافظ المبادرة على عدم إقصاء أي فصيل إسلامي من المصالحة السياسية، غير أن الحكومة المصرية برئاسة الدستور حازم الببلاوي لم ترد حتى الآن على المبادرات التي أعلنتها القوى الإسلامية، وتواصل الأجهزة الأمنية شن حملة واسعة من الاعتقالات تستهدف كوادر جماعة الأخوان المسلمين وقيادات جماعات إسلامية.

وتأتي هذه الدعوات في وقت يسود فيه الاستياء والغضب أوساط التيار الإسلامي بعد هيمنة التيار الليبرالي واليساري على لجنة الـ50 التي قرر الرئيس المصري عدلي منصور تشكيلها لإجراء التعديلات على دستور سنة 2012 المعطل العمل به، وسط مخاوف من إلغاء المواد التي تنص على تحديد الهوية الإسلامية لمصر.

ودعا المجلس الرئاسي في حزب النور السلفي الهيئة العليا للحزب للانعقاد لتحديد موقف نهائي من المشاركة في لجنة الـ50 التي ستعقد أولى جلساتها الإجرائية الأحد المقبل، سواء بالاستمرار في اللجنة أو الانسحاب منها.

وكشف عضو المجلس الرئاسي لحزب النور المهندس صلاح عبد المعبود أن الحزب يتجه للاستمرار في المشاركة في لجنة الخمسين، ثم الحشد للتصويت بلا في حال عدم النظر في المقترحات التي سيقدمها الحزب للجنة.

وقال عبد المعبود إن هناك تخوف لدى أعضاء في حزب النور من عدم قدرة الحزب على توصيل وجهة نظره بخصوص مواد الدستور لوجود ممثل وحيد للحزب في اللجنة هو نائب رئيس الحزب الدكتور بسام الزرقا.

في هذه الأثناء، أطلق الحزب المصري الديمقراطي مبادرة جديدة تخص مواد الشريعة الاسلامية في الدستور في محاولة لرأب الصدع، واقترح الحزب تفويض مؤسسة الأزهر بصفتها المرجعية الأولى في مصر, لإجراء حوار مجتمعي حول مواد الدستور الخاصة بتحديد الهوية الإسلامية للدولة على أن ترفع التوصيات التي يخرج بها الحوار إلى لجنة الخمسين، ليتم إدراجها ضمن التعديلات الدستورية الجديدة.

وقال عضو لجنة الخمسين عضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور النجار إن شيخ الأزهر أكد خلال لقائه ممثلي الأزهر في اللجنة على أن دستور مصر لابد أن يحافظ على وحدة الشعب المصري، وان يضمن حقوق الجميع، ويتعاون فيه الأزهر مع جميع التيارات والقوى الوطنية من أجل الوصول إلى دستور توافقي بدون إقصاء.

وأكد النجار أن الحرص على الشريعة الإسلامية قضية كل المصريين، وليست حكرا على فصيل بعينه، ولابد من التوافق والمشاركة الفاعلة، مشددا على أن موقف الأزهر الشريف بخصوص تحديد الهوية الإسلامية للدولة في الدستور هي قضية فوق دستورية وخارج دائرة النقاش.
وتنص المادة 219 من دستور 2012على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة". كما نصت المادة الثانية من هذا الدستور على أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع".
XS
SM
MD
LG