شرح خبير في القانون وادارة الحكومات المحلية مجمل الصلاحيات والمزايا التشريعية والرقابية والمالية التي منحها لمجالس المحافظات التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لعام 2008.
واوضح الخبير القانوني محمد الشعلان "ان التعديل الجديد لقانون مجالس المحافظات جاء بمحاسن وسعت صلاحية الادارات اللامركزية في الرقابة والتشريع وتحديدا في العاصمة بغداد، التي منح فيها مجلس المحافظة دور المراقبة والمتابعة على ثمان وزارت خدمية من بينها وزارات التجارة، والتربية، والبلديات والعمل".
واضاف الشعلان "ان الوزارات المعنية بقرار رقابة مجالس المحافظات ستبقى محتفظة باستقلالية ادارتها ومناصبها العليا من الوزراء ووكلائهم وتمتلك صلاحيات رسم سياساتها العامة والتخطيط الاستراتيجي لمؤسساتها، بينما تخضع المديريات العامة فيها لرقابة الحكومات المحلية واشرافها ومتابعتها".
واوضح الشعلان "ان موازنة الوزارات الثمان ستنتقل الى تخصيصات تنمية الاقاليم في مجالس المحافظات".
وفضلا عن توسيع الصلاحيات الادارية زاد التعديل الثاني للقانون مصادر تمويل الحكومات المحلية وتنويع مواردها وعائداتها الاقتصادية.
وقال رئيس مجلس محافظة بغداد الدكتور رياض العضاض، "ان مجالس المحافظات ستمتلك حق التملك والاستثمار والبيع وايجار اموال الدولة والتصرف بالعائدات الحدودية بنسبة 50%، وجباية واردات الرسوم والكمارك والضرائب والغرامات بما يسهم في رفع موازنة تنمية الاقاليم ودعم سياسة تنمية الحكومات المحلية".
واكد رئيس مكتب الاعمار في حكومة بغداد المحلية كامل السعدي "ان التعديل الاخير للقانون منح مجالس المحافظات شخصية معنوية، وحدد صلاحياتها الحصرية والمشتركة مع الحكومة الاتحادية، بما يسهم في حلحلة مشاكل عدة، لطالما كانت عائقا امام تحقيق نتائج ايجابية ومرضية لاداء الحكومات المحلية"، موضحا "ان المجالس تمتلك الان حرية اجراء المخاطبات الادارية واستملاك الاراضي وتخصيصها والتدخل في الملف الامني".
بينما نوه عضو لجنة التخطيط في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي بان التعديل الثاني لقانون المحافظات قدم عرضا واضحا عن صلاحية الحكومات المحلية في التشريع، بما لايتعارض مع لوائح تشريعات ومهام السلطات الاتحادية، مشيرا الى انه اصبح الآن من حق مجالس المحافظات تشريع قوانين واصدار لوائح وتعليمات تنظم عملها خصوصا في مجال ضبط وتنظيم عمل المولدات الكهربائية الاهلية في بغداد وكراجات السيارات والابنية.
واوضح الخبير القانوني محمد الشعلان "ان التعديل الجديد لقانون مجالس المحافظات جاء بمحاسن وسعت صلاحية الادارات اللامركزية في الرقابة والتشريع وتحديدا في العاصمة بغداد، التي منح فيها مجلس المحافظة دور المراقبة والمتابعة على ثمان وزارت خدمية من بينها وزارات التجارة، والتربية، والبلديات والعمل".
واضاف الشعلان "ان الوزارات المعنية بقرار رقابة مجالس المحافظات ستبقى محتفظة باستقلالية ادارتها ومناصبها العليا من الوزراء ووكلائهم وتمتلك صلاحيات رسم سياساتها العامة والتخطيط الاستراتيجي لمؤسساتها، بينما تخضع المديريات العامة فيها لرقابة الحكومات المحلية واشرافها ومتابعتها".
واوضح الشعلان "ان موازنة الوزارات الثمان ستنتقل الى تخصيصات تنمية الاقاليم في مجالس المحافظات".
وفضلا عن توسيع الصلاحيات الادارية زاد التعديل الثاني للقانون مصادر تمويل الحكومات المحلية وتنويع مواردها وعائداتها الاقتصادية.
وقال رئيس مجلس محافظة بغداد الدكتور رياض العضاض، "ان مجالس المحافظات ستمتلك حق التملك والاستثمار والبيع وايجار اموال الدولة والتصرف بالعائدات الحدودية بنسبة 50%، وجباية واردات الرسوم والكمارك والضرائب والغرامات بما يسهم في رفع موازنة تنمية الاقاليم ودعم سياسة تنمية الحكومات المحلية".
واكد رئيس مكتب الاعمار في حكومة بغداد المحلية كامل السعدي "ان التعديل الاخير للقانون منح مجالس المحافظات شخصية معنوية، وحدد صلاحياتها الحصرية والمشتركة مع الحكومة الاتحادية، بما يسهم في حلحلة مشاكل عدة، لطالما كانت عائقا امام تحقيق نتائج ايجابية ومرضية لاداء الحكومات المحلية"، موضحا "ان المجالس تمتلك الان حرية اجراء المخاطبات الادارية واستملاك الاراضي وتخصيصها والتدخل في الملف الامني".
بينما نوه عضو لجنة التخطيط في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي بان التعديل الثاني لقانون المحافظات قدم عرضا واضحا عن صلاحية الحكومات المحلية في التشريع، بما لايتعارض مع لوائح تشريعات ومهام السلطات الاتحادية، مشيرا الى انه اصبح الآن من حق مجالس المحافظات تشريع قوانين واصدار لوائح وتعليمات تنظم عملها خصوصا في مجال ضبط وتنظيم عمل المولدات الكهربائية الاهلية في بغداد وكراجات السيارات والابنية.
