روابط للدخول

العربي: خلافات تعطل مقررات جامعة الدول العربية


أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي (يمين) يتحدث مع وزير خارجية ليبيا في مؤتمر صحفي عن اجتماع وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة بالقاهرة

أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي (يمين) يتحدث مع وزير خارجية ليبيا في مؤتمر صحفي عن اجتماع وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة بالقاهرة

كشف أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي أن خلافات بين الدول العربية حالت دون صدور قرار موحد بشأن المساعي الأميركية لتوجيه ضربات عسكرية ضد سوريا، وقال إن عدداً من الدول العربية لم يسمها طالبت بتوفير الدعم العربي للإجراء الأميركي، غير أن دولاً أخرى تمسكت بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية حول استخدام الأسلحة الكيماوية بحق المدنيين في الغوطة الشرقية.

وقال العربي، في مؤتمر صحافي مشترك عقده اليوم مع وزير الخارجية الليبي محمد عبدالعزيز حول اجتماع وزراء الخارجية العرب، إن "النقطة الأساسية فى قرار الجامعة العربية كانت حول دعوة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وفقاً لميثاق المنظمة وقواعد القانون الدولي لاتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي هذه الجريمة التي يتحمل مسؤوليتها النظام السوري".
ونفى العربي وجود انقسام عربي حول اللجوء إلى الأمم المتحدة أو تحميل النظام مسؤولية أحداث الغوطة، موضحا أن "دولتين فقط، مقابل 18 دولة، اعترضتا على إدانة النظام في أحداث الغوطة قبل صدور تقرير لجنة المفتشين الدوليين".

إجتماع وزراء خارجية الدول العربية

إجتماع وزراء خارجية الدول العربية

وكان كلاً من العراق والجزائر قد تحفظا على قرار وزراء الخارجية العرب بشأن سوريا، وقاطع العراق التصويت على فقرتين في القرار بشأن اللجوء إلى مجلس الأمن، وتحميل النظام مسؤولية أحداث الغوطة دون أدلة على ارتكابه الواقعة، غير أنه سجل إدانته لاستخدام الأسلحة الكيماوية بحق المدنيين السوريين.
واعتبر مراقبون في القاهرة أن موقف مجلس الجامعة العربية المتخاذل أمام الاستعداد الأميركي للتدخل العسكري في سوريا، يكون بمثابة غطاءً سياسياً عربياً لضرب سوريا، مؤكدين أن "التاريخ يسجل سماح العرب لأميركا بتكرار سيناريو غزو العراق".

وفي مصر، جاء إعلان الرئيس المؤقت عدلي منصور حول تشكيل لجنة الـ50 المكلفة بتعديل دستور 2012 مثيرا للجدل في أوساط الشارع السياسي، والغضب بين التيار الإسلامي على وجه الخصوص والذي لا زال الآلاف من أنصاره يجتاحون الشوارع ليلاً وصباحاً تنديداً بالإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، ولوح حزب النور السلفي بالانسحاب من اللجنة تنديداً بما وصفه بتهميش التيار الإسلامي من اللجنة والتي ضمت ممثلين فقط عن هذا التيار.
وقالت مصادر من حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، إن "الحزب سيقرر خلال اجتماع رئاسي يعقده غدا ما إذا كان سيستمر في لجنة الـ50 أو الانسحاب منها"، معربة عن استياء الحزب الشديد من التشكيل.

وأكد نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي أن "قرار تشكيل اللجنة خالف المعايير التي وضعها الرئيس المؤقت بنفسه"، مشيرا إلى أن "الأحزاب الإسلامية لم تمثل إلا بشخص واحد فقط هو نائب رئيس حزب النور بسام الزرقا، وجاء اختيار كمال الهلباوي بصفته الشخصية".
وأضاف برهامي أنه "تم تمثيل الاتجاه اليساري بـ11 عضوا، واختيار الشخصيات التي تعادي المشروع الإسلامي وتعادي الشريعة والأحكام الإسلامية"، على حد وصفه، مضيفا أن "التشكيل الجديد يضمن استبدال دستور 2012 الأخواني، بدستور "إنقاذ".
في المقابل، أشادت جبهة الإنقاذ الوطني بتشكيل اللجنة، وأكد القيادي بالجبهة أحمد دراج إن "تشكيل لجنة الخمسين لوضع الدستور متوازن وبعيد عن المحاصصة".

وفي هذه الأثناء، قرر النائب العام المستشار هشام بركات إحالة الرئيس السابق محمد مرسي وعصام العريان، ومحمد البلتاجي وآخرين، إلى محكمة الجنايات بتهمة التحريض على أحداث محيط قصر الاتحادية، والتي أسفرت عن مصرع تسعة أشخاص وإصابة المئات، وأكد مصدر قضائي أن "محكمة استئناف القاهرة ستحدد خلال الأيام المقبلة موعد جلسة محاكمة الرئيس المعزول".
XS
SM
MD
LG