روابط للدخول

يشير مراقبون الى الخطر الكبير الذي تشكله ظاهرة انتشار الاسلحة النارية الخفيفة غير المسجلة في المنازل على السلم الاهلي في البلاد، وذلك بعد سماح الاجهزة الامنية للاهالي بالاحتفاظ بقطعة سلاح واحدة وعتاد لايتجاوز 30 اطلاقة في كل منزل من دون تدوين ارقام الاسلحة وانواعها في السجلات الحكومية.

ويقول المحلل الامني سالم السوداني ان وجود السلاح في المنازل مؤشر يدل على ارتباك البنية الامنية في المجتمع، مشيراً الى ان هذا الانتشار يعطي اشارة ضمنية الى المواطن أن بامكانه استعمال سلاحه كيفما يشاء، وفي هذه الحالة فان الاجهزة المختصة تتحمل العبء في حال حدوث جريمة لانها اباحت السلاح، على حد قوله.
وحول سبل ايجاد حل لهذة الظاهرة يقول السوداني إن الحل يكمن في تقنين حيازة الاسلحة من قبل الاجهزة المختصة ووضع قاعدة للبيانات تحتوي على تفاصيل السلاح وحائزه، مشدداً على اهمية التدقيق في الحالة النفسية لمن يحوز السلاح.

ويرى المواطن مقداد كريم أن الاجهزة الامنية قالت له بأن الاحتفاظ ببندقية الية وثلاثين طلقة نارية من اجل الدفاع عن النفس، مشيرا الى ان تسجيل انواع وارقام هذه الاسلحة سوف يسهل من عملية نزعها لاحقا بعد انتفاء الحاجة اليها، مؤكداً على سلبية استخدام الاسلحة من قبل المواطنين في اطلاق العيارات النارية في الافراح والاتراح.

من جهته يقول المتحدث باسم عمليات بغداد العميد سعد معن إن الدولة ماضية في نزع السلاح، ولكنها سمحت ببقائه في المناطق التي تشهد اضطراباً امنياً نسبياً، نافياً وجود تنسيق بين الاجهزة الامنية والمجالس البلدية ومراكز الشرطة لتسجيل هذه الاسلحة.

XS
SM
MD
LG