نظّمت هيئة النزاهة العامة بالتعاون مع مجلس محافظة بغداد ورشة عمل حول أهمية إدلاء المسؤول بمعلومات دقيقة وواضحة في استمارة كشف الذمة المالية وبيان ما يحوزه من اموال وممتلكات واستثمارات داخل البلاد وخارجها.
وقال مدير دائرة الوقاية في هيئة النزاهة محمد علي اللامي ان المادة 17 من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لعام 2011 الزمت المسؤول بالكشف عن ذمته المالية، وبما يمكن من مراقبة حجم التضخم في ممتلكات المسؤول خلال فترة توليه المنصب، والتعرف على مصدر تلك الممتلكات، مشيرا الى ان الهيئة كشفت لدى بعض المسؤولين ثراءً وتضخماً ماليا يثير الشبهات، واحالت ملفاتهم للتدقيق، واذا ما ثبتت ادانتهم بالتجاوز على المال العام سيحالون الى القضاء.
ولفت اللامي الى وجود اقسام متخصصة تدقق ما تثبت من معلومات في استمارة الذمة وتفحصها وتطابقها مع بيانات الدوائر المعنية داخل العراق وخارجه، مؤكداً ان المتخلفين عن كشف ذممهم المالية سيمهلون فترة معينة بعدها تضطر هيئة النزاهة الى تقديم ملفاتهم للقضاء.
واعتمدت هيئة النزاهة منذ تشكيلها عام 2005 استمارة كشف الذمم المالية للمسؤولين الحكومين من ذوي الدرجات الخاصة كاجراء قانوني يقلل من معدلات الفساد في دوائر الدولة ويمنع نهب المال العام واثراء المسؤول على حساب المنصب. وقال نائب رئيس هيئة النزاهة القاضي عزت توفيق ان هذه الاستمارة تعد حجر الاساس في قطع دابر ثراء المسؤول على حساب المال العام والكسب غير المشروع، مضيفا:
"هناك قضايا كثيرة لكسب غير مشروع مازالت في طور التدقيق حيث تمتلك تلك الانواع من القضايا خصوصية في السرية والفحص ونحن نتأنى في اعلان النتائج التي قد تعم تأثيراتها ان كانت غير دقيقة على سمعة المسؤول وعائلته واقاربه".
من جهته اكد رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي على ضرورة ألا يتوان المسؤولون في الكشف عن مدخراتهم وممتلكاتهم قبل تسنمهم منصبا رفيعا في الدولة، لافتا الى ان البعض من اعضاء مجلس محافظة بغداد الجدد تأخروا في ملء حقول استمارة الذمة المالية والاجابة بصراحة على أسئلتها بسبب عدم فهمهم لمضمون قسم من بياناتها المطلوبة وهي غامضة مبهمة.
الى ذلك اوضح عضو مجلس محافظة بغداد بدورته الجديدة صادق الزاملي ان اغلب المتهاونين في ملء استمارة الذمة المالية هم من غير العارفين بجدية الاجراءات القانونية المترتبة بحق المتخلفين عن الالتزام بتلك الوثيقة.
وقال مدير دائرة الوقاية في هيئة النزاهة محمد علي اللامي ان المادة 17 من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لعام 2011 الزمت المسؤول بالكشف عن ذمته المالية، وبما يمكن من مراقبة حجم التضخم في ممتلكات المسؤول خلال فترة توليه المنصب، والتعرف على مصدر تلك الممتلكات، مشيرا الى ان الهيئة كشفت لدى بعض المسؤولين ثراءً وتضخماً ماليا يثير الشبهات، واحالت ملفاتهم للتدقيق، واذا ما ثبتت ادانتهم بالتجاوز على المال العام سيحالون الى القضاء.
ولفت اللامي الى وجود اقسام متخصصة تدقق ما تثبت من معلومات في استمارة الذمة وتفحصها وتطابقها مع بيانات الدوائر المعنية داخل العراق وخارجه، مؤكداً ان المتخلفين عن كشف ذممهم المالية سيمهلون فترة معينة بعدها تضطر هيئة النزاهة الى تقديم ملفاتهم للقضاء.
واعتمدت هيئة النزاهة منذ تشكيلها عام 2005 استمارة كشف الذمم المالية للمسؤولين الحكومين من ذوي الدرجات الخاصة كاجراء قانوني يقلل من معدلات الفساد في دوائر الدولة ويمنع نهب المال العام واثراء المسؤول على حساب المنصب. وقال نائب رئيس هيئة النزاهة القاضي عزت توفيق ان هذه الاستمارة تعد حجر الاساس في قطع دابر ثراء المسؤول على حساب المال العام والكسب غير المشروع، مضيفا:
"هناك قضايا كثيرة لكسب غير مشروع مازالت في طور التدقيق حيث تمتلك تلك الانواع من القضايا خصوصية في السرية والفحص ونحن نتأنى في اعلان النتائج التي قد تعم تأثيراتها ان كانت غير دقيقة على سمعة المسؤول وعائلته واقاربه".
من جهته اكد رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي على ضرورة ألا يتوان المسؤولون في الكشف عن مدخراتهم وممتلكاتهم قبل تسنمهم منصبا رفيعا في الدولة، لافتا الى ان البعض من اعضاء مجلس محافظة بغداد الجدد تأخروا في ملء حقول استمارة الذمة المالية والاجابة بصراحة على أسئلتها بسبب عدم فهمهم لمضمون قسم من بياناتها المطلوبة وهي غامضة مبهمة.
الى ذلك اوضح عضو مجلس محافظة بغداد بدورته الجديدة صادق الزاملي ان اغلب المتهاونين في ملء استمارة الذمة المالية هم من غير العارفين بجدية الاجراءات القانونية المترتبة بحق المتخلفين عن الالتزام بتلك الوثيقة.
