بالرغم من سعي العراق الى زيادة صادراته النفطية خلال السنوات المقبلة ليقترب من سقف الثلاثة ملايين برميل يوميا، الا ان الهجمات المتكررة على الانابيب النفطية وتراجع مستويات الطلب العالمي على النفط، يثير مخاوف لدى مراقبين من حصول تراجع في حجم الصادرات النفطية، ما سيؤثر على ميزانية الدولة لعام 2014 المعتمدة بشكل اساس على صادرات النفط.
ويقول المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان الوزارة تخطط لزيادة صادراتها النفطية خلال السنوات المقبلة، الا ان تأثيرات الاوضاع الامنية تلقي ظلالاً سلبية على حجم تلك الصادرات.
وفي ظل مطالبات نواب وناشطين بتقليص التخصيصات الكمالية للموازنة التشيغلية لمجلس النواب والتي بلغت نصف مليار دولار، يقول عضو اللجنة المالية النيابية امين هادي عباس، انه في غضون الشهرين المقبلين ستظهر تخمينات موازنة الدولة للعام المقبل، بعد ان تقوم الوزارات المعنية بتقديم كشوفها لمجلس النواب.
الى ذلك توقع الخبير الاقتصادي عباس الغالبي ان تعتمد الحكومة العراقية سياسة جديدة في وضع موازنة 2014، تعمد على زيادة تخصيصات الموازنة الاستثمارية وتقليص الشتغيلية، من اجل دفع عجلة الاستثمار في البلاد.
ويطالب العراقيون اليوم بالاسراع في الغاء رواتب الرئاسات الثلاث التقاعدية وسحب جميع الامتيازات التي منحت للوزراء والنواب والوكلاء والمستشارين والدرجات الخاصة والمحافظين ونوابهم ورؤساء الوحدات الادارية من قطع اراض وبيوت وشقق سكنية.
ويقول المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان الوزارة تخطط لزيادة صادراتها النفطية خلال السنوات المقبلة، الا ان تأثيرات الاوضاع الامنية تلقي ظلالاً سلبية على حجم تلك الصادرات.
وفي ظل مطالبات نواب وناشطين بتقليص التخصيصات الكمالية للموازنة التشيغلية لمجلس النواب والتي بلغت نصف مليار دولار، يقول عضو اللجنة المالية النيابية امين هادي عباس، انه في غضون الشهرين المقبلين ستظهر تخمينات موازنة الدولة للعام المقبل، بعد ان تقوم الوزارات المعنية بتقديم كشوفها لمجلس النواب.
الى ذلك توقع الخبير الاقتصادي عباس الغالبي ان تعتمد الحكومة العراقية سياسة جديدة في وضع موازنة 2014، تعمد على زيادة تخصيصات الموازنة الاستثمارية وتقليص الشتغيلية، من اجل دفع عجلة الاستثمار في البلاد.
ويطالب العراقيون اليوم بالاسراع في الغاء رواتب الرئاسات الثلاث التقاعدية وسحب جميع الامتيازات التي منحت للوزراء والنواب والوكلاء والمستشارين والدرجات الخاصة والمحافظين ونوابهم ورؤساء الوحدات الادارية من قطع اراض وبيوت وشقق سكنية.
