روابط للدخول

مسؤول: سوء تفسير ضمانات تحقيق العدالة


دعت وزارة حقوق الإنسان الحكومة العراقية إلى الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المدانين بتهم الإرهاب وحسم قضاياهم ضمن السقف الزمني المقرر، ودعت ايضا القوى السياسية الى توحيد خطابها، ودعم الحكومة، وتغليب مصلحة البلد على المصالح الفئوية الداخلية.

واوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة كامل امين "ان العراق يشهد معركة مفتوحة مع الارهاب. والواجب يحتم حسمها من خلال تحقيق العدالة. وحسم قضايا الارهابيين الذين ادينوا بالارهاب وحكم عليهم بالاعدام ولم ينفذ الحكم نظرا لاستغلال الضمانات القانونية التي وضعت لتحقيق العدالة، واحترام حقوق الانسان، وتفسيرها لغير صالح حقوق الانسان".

واشار كامل امين الى صعوبة بقاء المدانين داخل السجون خشية هروبهم مثلما حصل في اكثر من مرة، كما اعرب عن قلقه من بقاء اشخاص رهن التوقيف في مواقع غير محمية وقد يتم التلاعب بالقضية بسبب وجود فساد في تلك المواقف.

واكد كامل كريم عضو لجنة المصالحة الوطنية والمساءلة في مجلس النواب عن القائمة العراقية انه مع ما اكدته وزارة حقوق الانسان في اطار محاربة الارهاب بكل اصنافه سواء القاعدة او المليشيات، لكنه دعا الوزارة الى ان تفتح عيونها ايضا تجاه الابرياء في السجون، وعدم التغاضي عنهم، وهم قد زجوا بسبب الشبهات او المخبر السري، واصبحوا هدفا لافكار الارهابيين داخل المعتقلات، حسب تعبيره.

واكد المتحدث باسم وزارة العدل حيدر السعدي ضرورة حسم أمر المدانين بالارهاب سريعا بدلا من اعادة محاكتهم، مؤكدا انه لايوجد أي محكوم لدى الوزارة قد اكتسب الدرجة القطعية، ولم ينفذ فيه الحكم، وان الوزارة تطلب دوما من رئاسة الجمهورية التعجيل في المصادقة على احكام الاعدام الصادرة عن القضاء.

XS
SM
MD
LG