روابط للدخول

البصرة: جدل حقوقي حول "مكتب المساعدة القانونية"


مبنى رئاسة محكمة الإستئناف الاتحادية في البصرة

مبنى رئاسة محكمة الإستئناف الاتحادية في البصرة

افتتح في رئاسة محكمة الإستئناف الاتحادية (قصر العدالة) بمحافظة البصرة مؤخرا مكتب المساعدة القانونية، الذي يقدم خدمات التوكيل والاستشارة القانونية مجانا لمساعدة العائلات الفقيرة.

وقال المتحدث الاعلامي لرئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية القاضي جاسم محمد الموسوي ان المكتب يقدم خدمات البحث الاجتماعي فضلا عن التوكيل والاستشارة القانونية المجانية فيما يسهم بحل المشكلات القانونية وهو يستهدف الفئات الفقيرة والمحرومة والمعنفة في الجانب الشرعي والمدني.

واضاف الموسوي ان قانون اصول المحاكمات الجزائية في مرحلة التحقيق والمحاكمة للبالغين والاحداث اوجب على قاضي التحقيق ان يوكل محاميا على نفقة الدولة للمتهم، لكن القانون لم يذكر ذلك في القضايا الشرعية والمدنية، وخاصة ان المحاكم الشرعية تراجعها كثير من النساء المعنفات وغير القادرات على توكيل المحامين وهذا المكتب يعالج هذه المهمة.

القاضي جاسم الموسوي

القاضي جاسم الموسوي

واشار الموسوي الى انه من المؤمل ان يوسع هذا المشروع اطار المحاكم ومجلس القضاء الى الاماكن البعيدة التي لا تصلها مثل هذه المكاتب.

الى ذلك اشار حقوقيون الى اهمية انشاء مثل هذه مكاتب في المحافظة، خاصة وان المواطن البصري بحاجة الى وعي قانوني بالاجراءات التي تتبع في الحالات التي يتعرض لها فضلا عن انها حالة من التكافل الاجتماعي الانساني يحتاجها كثير من الفقراء الذين لا يمتلكون مبالغ توكيل المحامين. وقال الحقوقي كاظم يونس ان الحاجة قائمة لمثل هكذا مكاتب لمساعدة المحتاجين من اجل احقاق الحق. فيما يقول الحقوقي خالد محمد خلف ان المواطن البصري بحاجة الى ثقافة قانونية، وان مكتب المساعدة القانونية يمكن ان يحقق ذلك. وترى المحامية نجاح العبيدي ان افتتاح المكتب يأخذ صيغة انسانية تكافلية لمساعدة الفقراء فقط وهو شبيه بعمل منظمات المجتمع المدني التي تأخذ بيد الفقراء والمحتاجين.
من جهة اخرى عد نقيب المحامين في البصرة قاسم العطبي، افتتاح مثل هكذا مكاتب في المحافظة هو مخالفة لقانون المحاماة النافذ الرقم 173 لسنة 1965 حيث جاء في الباب السادس منه والخاص بالمعونة القضائية وهو في المادة 66 تشكل في مركز كل محاكم الاستئناف لجنة للمعونة القضائية مؤلفة من ثلاثة محامين يختارهم مجلس النقابة وبالتالي يعد افتتاح مكتب المساعدات القانونية في دار العدالة مخالف للقانون المذكور.

فيما اشار عدد من المحامين الى انه لا بد من افتتاح المكتب بالتنسيق مع نقابة المحامين وان تمنح للمحامي المنتدب اجورا رمزية للتوكيل في القضايا القانونية في الوقت الذي حدد القانون العراقي والدستور نفقة الدولة لمثل هكذا حالات ولا حاجة لمثل هكذا مكاتب.

وبحسب مسؤولين محليين وقانونيين فان مكتب المساعدة القانونية الذي افتتح في 20 آب هو ثمرة تعاون بين مجلس القضاء الاعلى وبرنامج الامم المتحدة الانماي "UNDP" ومؤسسة البستان الخيرية.

XS
SM
MD
LG