طالبت هيئة النزاهة رئاسة مجلس النواب برفع الحصانة عن 202 نائباً لم يكشفوا عن ذممهم المالية، فضلا عن نواب اخرين متهمين بقضايا فساد بهدف تمكينها من اداء مهامها في تفعيل القانون بحق من تثبت ادانتهم وتبرئته ساحة الاخرين.
واكد المتحدث باسم الهيئة حسن كريم عاتي تشكيل لجنة ضمن الدائرة القانونية في هيئة النزاهة، من اجل اللجوء للقضاء لاجبار المسؤولين الحكوميين واعضاء مجلس النواب على الكشف عن ذممهم المالية.
واستبعد نائب رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب احمد الجبوري بدورها قيام المجلس برفع الحصانة عن هذا العدد الكبير من النواب، واشار الى وجود صعوبات عديدة قد تواجه عملية رفع الحصانة عن النواب، لكنه اكد ان بالامكان مقاضاة النواب الذين لم يكشفوا عن ذممهم المالية بعد انقضاء المدة التشريعية للمجلس العام المقبل.
وبين الخبير القانوني حسن شعبان ان بامكان هيئة النزاهة التوصل الى اتفاق مع رئاسة مجلس النواب برفع الحصانة بشكل مؤقت عن النواب المتهمين لان القانون يمنح الحصانة للنائب وفي ظل وجودها فان من المستحيل محاكمته.
وكانت هيئة النزاهة قد تطرقت في تقريرها النصف سنوي الذي اعلنته مؤخرا الى عدد من المعوقات التي تعيق اداء الهيئة ومن ابرزها مسالة عدم رفع الحصانة عن بعض النواب والتسويف في اقرار مشاريع القوانين التي احالتها الهيئة للمجلس لغرض اقرارها.
واكد المتحدث باسم الهيئة حسن كريم عاتي تشكيل لجنة ضمن الدائرة القانونية في هيئة النزاهة، من اجل اللجوء للقضاء لاجبار المسؤولين الحكوميين واعضاء مجلس النواب على الكشف عن ذممهم المالية.
واستبعد نائب رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب احمد الجبوري بدورها قيام المجلس برفع الحصانة عن هذا العدد الكبير من النواب، واشار الى وجود صعوبات عديدة قد تواجه عملية رفع الحصانة عن النواب، لكنه اكد ان بالامكان مقاضاة النواب الذين لم يكشفوا عن ذممهم المالية بعد انقضاء المدة التشريعية للمجلس العام المقبل.
وبين الخبير القانوني حسن شعبان ان بامكان هيئة النزاهة التوصل الى اتفاق مع رئاسة مجلس النواب برفع الحصانة بشكل مؤقت عن النواب المتهمين لان القانون يمنح الحصانة للنائب وفي ظل وجودها فان من المستحيل محاكمته.
وكانت هيئة النزاهة قد تطرقت في تقريرها النصف سنوي الذي اعلنته مؤخرا الى عدد من المعوقات التي تعيق اداء الهيئة ومن ابرزها مسالة عدم رفع الحصانة عن بعض النواب والتسويف في اقرار مشاريع القوانين التي احالتها الهيئة للمجلس لغرض اقرارها.
