حل الرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك على المشهد السياسي في مصر من جديد، إذ أجج قرار الإفراج عنه غضب آلاف من الإسلاميين، الذين خرجوا الجمعة في مسيرات رغم الاجراءات الامنية المشددة مواصلين احتجاجاتهم ضد عزل الرئيس محمد مرسي.
في هذه الاثناء التزمت أحزاب وحركات محسوبة على التيار الليبرالي الصمت.وألغت حركة 6 إبريل تظاهرة أمام دار القضاء العالي، كانت مقررة للاحتجاج على إخلاء سبيل مبارك، خوفا من أن يستغلها الإسلاميون لصالحهم، أو ربما تقمعها الأجهزة الأمنية في حملتها ضد الإسلاميين، غير أن العشرات من حركة الاشتراكيين الثوريين، وأعضاء في اللجنة الشعبية للدفاع عن الثورة، نظموا الوقفة، معلنين أنهم لن يتخاذلوا عن نصرة حقوق المصابين، والقصاص لقتلى الثورة المصرية الأولى.
وخرج أنصار جماعة المسلمين في القاهرة وفي عدد من المحافظات في تظاهرات، ونشبت مواجهات طفيفة بينهم وبين معارضي الجماعة في عدد من الأحياء بينها الجيزة والزيتون والمطرية، فيما وصلت حدة الاشتباكات باستخدام الخرطوش والأسلحة النارية في طنطا والزقازيق، واستخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لفض الاشتباكات، وترددت أنباء غير مؤكدة عن سقوط قتيل في الغربية، واصابة نحو 10 آخرين.
وطوقت قوات الجيش مداخل ومخارج القاهرة الكبرى بشكل مكثف، وعززت انتشارها في الميادين، بينما أغلقت ميداني التحرير ومصطفى محمود بالمتاريس لمنع تسلل أي متظاهرين إليهما، وأغلقت محطة مترو السادات لليوم التاسع للتوالي منذ فرض حالة الطوارئ على البلاد.
وواصلت قوات الأمن حملتها لاعتقال قيادات جماعة الأخوان المسلمين، وألقت القبض على القيادي في الجماعة حسن البرنس، وعدد من قياداتها في بورسعيد والإسكندرية.
وعلى صعيد الأوضاع في سيناء، أعلنت القوات المسلحة المصرية أن حصيلة حملاتها الأمنية أسفرت عن مقتل 78 من العناصر التكفيرية وضبط 203 منهم 48 من جنسيات مختلفة، وتدمير 343 نفقا على الشريط الحدودي في رفح.
في هذه الأثناء، أثار حذف لجنة الخمسين المعنية بكتابة التعديلات الدستورية على دستور 2012، المادة 219، المفسرة للمادة الثانية بالدستور والخاصة بتطبيق الشريعة الإسلامية خلافا جديدا على الساحة السياسية، بين القوى الليبرالية والقوى الإسلامية التي شاركت في رسم خارطة الطريق، وهدد ممثلو حزب النور والوطن الإسلاميين بالانسحاب من اللجنة حال اعتماد تلك التعديلات.
وأكد المتحدث الرسمي باسم حزب النور شريف طه أن "حذف المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة في المادة الثانية يعد إخلالا بما تم الاتفاق عليه في خارطة الطريق"، مشيرًا إلى أن من قام بتفسيرها هو الأزهر الشريف وليست الأحزاب المنتمية للتيار الإسلامي.
وأضاف طه أن "حذف تلك المادة سيشعر الكثيرين بأن ما حدث في 30 يونيو كان موجهاً ضد الهوية الإسلامية وهو ما لا يريده الجميع بالطبع".
وتنص المادة التي ألغتها لجنة الخمسين من الدستور المعطل على "أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة"، فيما جاء نص المادة الثانية يقضي بأن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
في هذه الاثناء التزمت أحزاب وحركات محسوبة على التيار الليبرالي الصمت.وألغت حركة 6 إبريل تظاهرة أمام دار القضاء العالي، كانت مقررة للاحتجاج على إخلاء سبيل مبارك، خوفا من أن يستغلها الإسلاميون لصالحهم، أو ربما تقمعها الأجهزة الأمنية في حملتها ضد الإسلاميين، غير أن العشرات من حركة الاشتراكيين الثوريين، وأعضاء في اللجنة الشعبية للدفاع عن الثورة، نظموا الوقفة، معلنين أنهم لن يتخاذلوا عن نصرة حقوق المصابين، والقصاص لقتلى الثورة المصرية الأولى.
وخرج أنصار جماعة المسلمين في القاهرة وفي عدد من المحافظات في تظاهرات، ونشبت مواجهات طفيفة بينهم وبين معارضي الجماعة في عدد من الأحياء بينها الجيزة والزيتون والمطرية، فيما وصلت حدة الاشتباكات باستخدام الخرطوش والأسلحة النارية في طنطا والزقازيق، واستخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لفض الاشتباكات، وترددت أنباء غير مؤكدة عن سقوط قتيل في الغربية، واصابة نحو 10 آخرين.
وطوقت قوات الجيش مداخل ومخارج القاهرة الكبرى بشكل مكثف، وعززت انتشارها في الميادين، بينما أغلقت ميداني التحرير ومصطفى محمود بالمتاريس لمنع تسلل أي متظاهرين إليهما، وأغلقت محطة مترو السادات لليوم التاسع للتوالي منذ فرض حالة الطوارئ على البلاد.
وواصلت قوات الأمن حملتها لاعتقال قيادات جماعة الأخوان المسلمين، وألقت القبض على القيادي في الجماعة حسن البرنس، وعدد من قياداتها في بورسعيد والإسكندرية.
وعلى صعيد الأوضاع في سيناء، أعلنت القوات المسلحة المصرية أن حصيلة حملاتها الأمنية أسفرت عن مقتل 78 من العناصر التكفيرية وضبط 203 منهم 48 من جنسيات مختلفة، وتدمير 343 نفقا على الشريط الحدودي في رفح.
في هذه الأثناء، أثار حذف لجنة الخمسين المعنية بكتابة التعديلات الدستورية على دستور 2012، المادة 219، المفسرة للمادة الثانية بالدستور والخاصة بتطبيق الشريعة الإسلامية خلافا جديدا على الساحة السياسية، بين القوى الليبرالية والقوى الإسلامية التي شاركت في رسم خارطة الطريق، وهدد ممثلو حزب النور والوطن الإسلاميين بالانسحاب من اللجنة حال اعتماد تلك التعديلات.
وأكد المتحدث الرسمي باسم حزب النور شريف طه أن "حذف المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة في المادة الثانية يعد إخلالا بما تم الاتفاق عليه في خارطة الطريق"، مشيرًا إلى أن من قام بتفسيرها هو الأزهر الشريف وليست الأحزاب المنتمية للتيار الإسلامي.
وأضاف طه أن "حذف تلك المادة سيشعر الكثيرين بأن ما حدث في 30 يونيو كان موجهاً ضد الهوية الإسلامية وهو ما لا يريده الجميع بالطبع".
وتنص المادة التي ألغتها لجنة الخمسين من الدستور المعطل على "أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة"، فيما جاء نص المادة الثانية يقضي بأن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".