قال عضو في لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب ان اللجنة قررت استدعاء القيادات الامنية الى جلسة ستخصص لبحث اسباب التراجع الامني، والخطط المستقبلية الخاصة بكيفية التعامل معه. وبين النائب عن كتلة الأحرار حاكم الزاملي ان رئاسة مجلس النواب وبالتعاون مع اللجنة قررت اقالة القيادات التي تمتنع عن حضور الجلسة.
ولاقى مشروع استدعاء القادة الامنيين معارضة قوية من كتلة دولة القانون، ويقول النائب عن الكتلة علي الشلاه ان من غير المعقول استدعاء القيادات الامنية امام مجلس يضم بين اعضائه نحو 13 نائباً مطلوباً للقضاء بتهم ارهاب للتباحث حول خطط امنية، معرباً عن اعتقاده بان طلب الاستدعاء هذا لن يمرر.
من جهته، اكتفى المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية العميد سعد معن بالرد على هذا الامر بالقول انه لا يوجد هناك تقاطع بين القيادات الامنية والجهات التشريعية.
وتباينت ردود فعل الشارع العراقي حول مسألة استدعاء القيادات الامنية الى مجلس النواب، إذ يؤيد البعض هذه الخطوة وطالب باجراء تغييرات في صفوفها، في حين وجد البعض الاخر ان لا فائدة من استدعاء القادة الامنيين او حتى استبدالهم حسب تعبير المواطن سلام ناجي.
وواجهت محاولات مجلس النواب السابقة لاستدعاء عدد من القيادات الامنية اعتراضاً من قبل القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي الذي اتهم بعض الكتل السياسية باستغلال عملية الاستجواب لإغراض دعائية.
ولاقى مشروع استدعاء القادة الامنيين معارضة قوية من كتلة دولة القانون، ويقول النائب عن الكتلة علي الشلاه ان من غير المعقول استدعاء القيادات الامنية امام مجلس يضم بين اعضائه نحو 13 نائباً مطلوباً للقضاء بتهم ارهاب للتباحث حول خطط امنية، معرباً عن اعتقاده بان طلب الاستدعاء هذا لن يمرر.
من جهته، اكتفى المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية العميد سعد معن بالرد على هذا الامر بالقول انه لا يوجد هناك تقاطع بين القيادات الامنية والجهات التشريعية.
وتباينت ردود فعل الشارع العراقي حول مسألة استدعاء القيادات الامنية الى مجلس النواب، إذ يؤيد البعض هذه الخطوة وطالب باجراء تغييرات في صفوفها، في حين وجد البعض الاخر ان لا فائدة من استدعاء القادة الامنيين او حتى استبدالهم حسب تعبير المواطن سلام ناجي.
وواجهت محاولات مجلس النواب السابقة لاستدعاء عدد من القيادات الامنية اعتراضاً من قبل القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي الذي اتهم بعض الكتل السياسية باستغلال عملية الاستجواب لإغراض دعائية.