يشكل المتقاعدون شريحة واسعة يتطلع افرادها الى قانون يضمن لهم حياة كريمة بعد سنوات طويلة من العطاء. ومن حسن حظ المتقاعدين ان قانون التقاعد الجديد المطروح على مجلس النواب لعله من القوانين القليلة التي تحظى باتفاق الكتل السياسية، المختلفة عادة. وأُدرج القانون على جدول اعمال مجلس النواب لتشريعه بعد عيد الفطر.
وافادت تقارير صحفية في هذه الأثناء بأن القانون الجديد ينص على أحقية تقاعد المرأة قبل إكمال سنوات الخدمة المطلوبة شرط ان يكون لديها ثلاثة اطفال تعيلهم. كما يشمل القانون الجديد بحق التقاعد جميع العاملات في القطاع الخاص فضلا عن المصابين بأمراض مزمنة أو من لديهم اسباب صحية ناجمة عن مهن صناعية.
وأكد رؤساء واعضاء اللجان النيابية المختصة من الكتل الرئيسية دعمهم للقانون واحالته الى النواب للتصويت عليه فور وصوله اليهم.
اذاعة العراق الحر التقت المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي الذي شرح أهم بنود قانون التقاعد الجديد ومنها ان يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي 400 الف دينار، وشمول المرأة العاملة التي لديها ثلاثة اطفال بعد 15 سنة من الخدمة إذا رغبت في ذلك، ومن لديه 40 سنة خدمة أو اكثر يكون تقاعده كامل الراتب الاسمي الأخير.
رئيس الجمعية الانسانية للمتقاعدين العراقيين عبد الرضا شياع الحفاظي اعتبر ان في القانون ايجابيات عديدة ولكن لدى الجمعية تحفظات على بعض البنود دعت اللجنة المالية النيابية الى تعديلها ومن ذلك رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي الى 500 الف دينار وان يكون الحد الأدنى لمخصصات غلاء المعيشة 20 الف دينار بدلا من يكون هذا المبلغ هو الحد الأقصى كما جاء في نص القانون فضلا عن الزيادة السنوية لمواكبة معدلات التضخم التي حددها القانون بنسبة 2% وتقترح الجمعية ان تكون 5% ومكافأة البنت الوريثة عند زواجها وقطع الراتب التقاعدي عنها بستة رواتب تعوضها عن فقدانها الراتب التقاعدي. واجمل الحفاظي رأيه بالقانون قائلا ان أغلبية مواده البالغ عددها نحو 140 مادة تصب في مصلحة المتقاعدين منوها بضرورة تعديل المواد التي اقترحت جمعيته تعديلها.
المواطنة المتقاعدة سليمة محسن دعت مشرعي قانون التقاعد الى ان يضعوا أنفسهم في مكان المتقاعدين لتكوين فكرة أفضل عن احتياجاتهم في اوضاع معيشية صعبة.
ويُقدر عدد المتقاعدين في العراق بنحو بأكثر من مليوني مواطن ينتظرون قانونا يعوض عن جزء مما قدموه لبلدهم بضمان حياة كريمة في ما تبقى من عمرهم.
ساهم في اعداد هذا التقرير مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد احمد الزبيدي.
وافادت تقارير صحفية في هذه الأثناء بأن القانون الجديد ينص على أحقية تقاعد المرأة قبل إكمال سنوات الخدمة المطلوبة شرط ان يكون لديها ثلاثة اطفال تعيلهم. كما يشمل القانون الجديد بحق التقاعد جميع العاملات في القطاع الخاص فضلا عن المصابين بأمراض مزمنة أو من لديهم اسباب صحية ناجمة عن مهن صناعية.
وأكد رؤساء واعضاء اللجان النيابية المختصة من الكتل الرئيسية دعمهم للقانون واحالته الى النواب للتصويت عليه فور وصوله اليهم.
اذاعة العراق الحر التقت المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي الذي شرح أهم بنود قانون التقاعد الجديد ومنها ان يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي 400 الف دينار، وشمول المرأة العاملة التي لديها ثلاثة اطفال بعد 15 سنة من الخدمة إذا رغبت في ذلك، ومن لديه 40 سنة خدمة أو اكثر يكون تقاعده كامل الراتب الاسمي الأخير.
رئيس الجمعية الانسانية للمتقاعدين العراقيين عبد الرضا شياع الحفاظي اعتبر ان في القانون ايجابيات عديدة ولكن لدى الجمعية تحفظات على بعض البنود دعت اللجنة المالية النيابية الى تعديلها ومن ذلك رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي الى 500 الف دينار وان يكون الحد الأدنى لمخصصات غلاء المعيشة 20 الف دينار بدلا من يكون هذا المبلغ هو الحد الأقصى كما جاء في نص القانون فضلا عن الزيادة السنوية لمواكبة معدلات التضخم التي حددها القانون بنسبة 2% وتقترح الجمعية ان تكون 5% ومكافأة البنت الوريثة عند زواجها وقطع الراتب التقاعدي عنها بستة رواتب تعوضها عن فقدانها الراتب التقاعدي. واجمل الحفاظي رأيه بالقانون قائلا ان أغلبية مواده البالغ عددها نحو 140 مادة تصب في مصلحة المتقاعدين منوها بضرورة تعديل المواد التي اقترحت جمعيته تعديلها.
المواطنة المتقاعدة سليمة محسن دعت مشرعي قانون التقاعد الى ان يضعوا أنفسهم في مكان المتقاعدين لتكوين فكرة أفضل عن احتياجاتهم في اوضاع معيشية صعبة.
ويُقدر عدد المتقاعدين في العراق بنحو بأكثر من مليوني مواطن ينتظرون قانونا يعوض عن جزء مما قدموه لبلدهم بضمان حياة كريمة في ما تبقى من عمرهم.
ساهم في اعداد هذا التقرير مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد احمد الزبيدي.
