أعلن في محافظة السليمانية عن اتمام بناء عدد من الوحدات السكنية واطئة الكلفة للفقراء وذوي الدخل المحدود وفق استمارات يتم توزيعها بعد عيد الفطر.
واشار وزير الاعمار في حكومة اقليم كردستان العراق كامران احمد في مؤتمر صحفي الى ان الوزراة وضعت خطة على مرحلتين لمعالجة ازمة السكن في الاقليم، مضيفاً:
"المرحلة الاولى بدأت عام 2011، حين تم تخصيص مبلغ 50 مليار دينار لبناء 10 الاف وحدة سكنية في محافظات الاقليم الثلاث لتوزيعها لاحقا على المواطنين بالاقساط المريحة على مدد تصل الى 30 عاماً، وهذه المرحلة اكتملت الآن وسيتم المباشرة بتوزيع الوحدات السكنية على المواطنين.. اما المرحة الثانية فهي عبارة عن بناء 5000 وحدة سكنية بدأت عام 2013 خصصت الحكومة ميزانية لها قدرها 250 مليار دينار وهي في مرحة الانشاء، ومن المؤمل بعد اكتمالها ان تسهم بشكل كبير في حل ازمة السكن في الاقليم".
واكد أحمد ان الوزارة وضعت عدداً من الشروط للحد من المحسوبية والوساطات في توزيع هذه الوحدات على مستحقيها.
من جهته شدد حمة سعيد حمة علي رئيس لجنة الاعمار في البرلمان الكردستاني على ضرورة ألا يتم إستغلال هذا الموضوع لاغراض انتخابية، واضاف:
"اعتقد ان توقيت الاعلان عن توزيع استمارات الوحدات السكنية والذي يأتي بالتزامن مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في الاقليم يجعل الشكوك تدور حول نية بعض الجهات من خلفها، نرجو ان ان يسود العدل في توزيع هذه الوحدات على المواطنين المستحقين وان لا تستغل لاغراض انتخابية".
المواطن حسن مصطفى طلب من جمعية حقوق المستأجرين والمنظمات المدنية الاشراف على عملية توزيع هذه الوحدات على المواطنين لكي يتسنى للمستحقين منهم الاستفادة منها، واضاف:
"نحن نخشى ان تستغل هذه المسألة لاغراض اخرى وبالتالي لن تفي بالغرض الذي اقيمت من اجله وهو الحد من ازمة السكن".
يشار الى ان احصاءات جمعية الدفاع عن حقوق المستأجرين في السليمانية تؤكد وجود نحو 25 الف مستأجر في نطاق حدود محافظة السليمانية.
واشار وزير الاعمار في حكومة اقليم كردستان العراق كامران احمد في مؤتمر صحفي الى ان الوزراة وضعت خطة على مرحلتين لمعالجة ازمة السكن في الاقليم، مضيفاً:
"المرحلة الاولى بدأت عام 2011، حين تم تخصيص مبلغ 50 مليار دينار لبناء 10 الاف وحدة سكنية في محافظات الاقليم الثلاث لتوزيعها لاحقا على المواطنين بالاقساط المريحة على مدد تصل الى 30 عاماً، وهذه المرحلة اكتملت الآن وسيتم المباشرة بتوزيع الوحدات السكنية على المواطنين.. اما المرحة الثانية فهي عبارة عن بناء 5000 وحدة سكنية بدأت عام 2013 خصصت الحكومة ميزانية لها قدرها 250 مليار دينار وهي في مرحة الانشاء، ومن المؤمل بعد اكتمالها ان تسهم بشكل كبير في حل ازمة السكن في الاقليم".
واكد أحمد ان الوزارة وضعت عدداً من الشروط للحد من المحسوبية والوساطات في توزيع هذه الوحدات على مستحقيها.
من جهته شدد حمة سعيد حمة علي رئيس لجنة الاعمار في البرلمان الكردستاني على ضرورة ألا يتم إستغلال هذا الموضوع لاغراض انتخابية، واضاف:
"اعتقد ان توقيت الاعلان عن توزيع استمارات الوحدات السكنية والذي يأتي بالتزامن مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في الاقليم يجعل الشكوك تدور حول نية بعض الجهات من خلفها، نرجو ان ان يسود العدل في توزيع هذه الوحدات على المواطنين المستحقين وان لا تستغل لاغراض انتخابية".
المواطن حسن مصطفى طلب من جمعية حقوق المستأجرين والمنظمات المدنية الاشراف على عملية توزيع هذه الوحدات على المواطنين لكي يتسنى للمستحقين منهم الاستفادة منها، واضاف:
"نحن نخشى ان تستغل هذه المسألة لاغراض اخرى وبالتالي لن تفي بالغرض الذي اقيمت من اجله وهو الحد من ازمة السكن".
يشار الى ان احصاءات جمعية الدفاع عن حقوق المستأجرين في السليمانية تؤكد وجود نحو 25 الف مستأجر في نطاق حدود محافظة السليمانية.
