روابط للدخول

تصريح عن دعم كردي لولاية ثالثة للمالكي يثير زوبعة


آخر لقاء بين المالكي وبرزاني في 9 حزيران في اربيل

آخر لقاء بين المالكي وبرزاني في 9 حزيران في اربيل

مرة أخرى يثير تصريح سياسي زوبعة في الأوساط السياسية العراقية ويطرح أسئلة عن مدى قدرة السياسيين على تغيير مواقفهم حسب ما تتطلبه المصالح.

ورد التصريح على لسان رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم عندما قال إن تحالفه لن يعترض على تولي رئيس الوزراء نوري المالكي رئاسة الوزراء لولاية ثالثة واضاف أن العلاقة بين بغداد وأربيل في أفضل حالاتها في الوقت الحاضر ونبه إلى أن الدستور لم يمنع غير رئيس الجمهورية من تولي دورة ثالثة ولا ينطبق الأمر لا على رئيس الوزراء وعلى رئيس مجلس النواب موضحا أن الأمر يحتاج إلى تعديل دستوري واضح لا لقرار من مجلس النواب.
إشكالية هذا التصريح تكمن في أن التحالف الكردستاني صوت لصالح قرار اقره البرلمان يقضي بتحديد ولاية رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان بولايتين اثنتين فقط.
جرى التصويت في 26 كانون الثاني الماضي بموافقة 170 نائبا اغلبهم من القائمة العراقية ومن التحالف الكردستاني والمجلس الإسلامي الأعلى. فيما قاطع نواب دولة القانون وحلفاؤها التصويت.
بعد ذلك اعترض دولة القانون ورفع طعونا إلى المحكمة الاتحادية شكك فيها بقانونية جلسة البرلمان وبدستورية القانون نفسه.
وفي آذار الماضي أصدرت المحكمة الاتحادية قرارا برد الطعن على قانونية جلسة البرلمان التي تم خلالها اعتماد القانون وأكدت أنها كانت قانونية غير أنها لم تصدر قرارا حتى اليوم عن دستورية القانون نفسه.

إذاعة العراق الحر تحدثت إلى عدد من النواب منهم نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون الذي بدا متحفظا في رده على الأسئلة وامتنع تقريبا عن التعليق على تصريحات رئيس كتلته بل وبدا وكأنه يتجاوزها عندما قال إن قانون تحديد الولايات أمام المحكمة الاتحادية ولا بد من انتظار قرارها:

نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان محسن السعدون توقع صدور قرار المحكمة الاتحادية في غضون شهر من الآن رغم أن كتلة رئيس الوزراء طعنت بقانون تحديد الولايات بعد اعتماده مباشرة وهذه الفترة الطويلة منذ ذلك الوقت فتحت الباب أمام الكثير من التأويلات والاجتهادات.

النائب عن القائمة العراقية رعد الدهلكي انتقد بشدة موقف كتلة التحالف الكردستاني وتصريحات رئيسها فؤاد معصوم ووصفها بأنها مغازلة واضحة لرئيس الوزراء.
الدهلكي قال أيضا إن قانون تحديد الولايات جاء لضمان تسلم وتسليم السلطة بشكل ديمقراطي من شخص لآخر ومن كتلة وأخرى ثم أكد أن من الأفضل على أية حال انتظار قرار المحكمة الاتحادية في مدى شرعية هذا القانون:

ويرى العديد من المراقبين أن الدافع لاعتماد البرلمان قانون تحديد الولايات هو الخوف من الدكتاتورية ومنعا لها والسماح للديمقراطية الفتية بالترسخ في بلد عاش عقودا طويلة في ظل حكم دكتاتوري كان قاسيا على الشعب ولا تزال الأجيال التي عاشت في ظل ذلك الحكم تتذكر ممارساته الوحشية.

وربما كان احد الأسباب الموجبة لهذا القانون أيضا هو أن الدستور العراقي حدد ولاية رئيس الجمهورية بمرتين فقط غير قابلة للتمديد فيما سكت عن ولاية رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب وهو ما يسمح لكل من يشغل هذين المنصبين بالتفكير في شغله لمرة ثالثة ورابعة وحتى عاشرة... وهو أمر وارد في اعرق الدول الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم في الواقع.

النائب عادل فضالة من ائتلاف دولة القانون أشار إلى صمت الدستور عن تحديد عدد ولايات رئيس الوزراء وكرر موقف ائتلافه بأن القانون الذي اعتمده البرلمان مخالف للدستور غير انه قال أيضا إن علينا الانتظار لحين صدور قرار المحكمة الاتحادية ثم اقر بأن المصالح السياسية تغير كل المواقف أحيانا مشيرا إلى التصريحات التي صدرت عن رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم:

غير أن الخوف من الدكتاتورية في العراق كبير وتجربة عقود سابقة لا يمكن أن تُنسى وهو خوف يراه البعض مبررا لاسيما وان رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي يدير مجلس الوزراء كما يدير عدة وزارات بالوكالة حتى أن البعض أطلق مزحة مفادها أن مجلس الوزراء عندما يجتمع فأغلب الحاضرين هم نوري المالكي..

المحلل السياسي واثق الهاشمي رأى أن من حق رئيس الوزراء الحصول على ولايات متعددة لان الدستور لم يحددها أولا ولان التجارب الديمقراطية في العالم تؤكد هذا الحق. أما بالنسبة لتصريح رئيس التحالف الكردستاني في مجلس النواب فؤاد معصوم فاعتبر الهاشمي أنها رسالة مفادها أن التحالف الكردستاني حر في اتخاذ ما يشاء من مواقف تقريبا وأنه يمسك بيده المفاتيح وفي إمكانه جعل المالكي رئيس وزراء للمرة الثالثة كما في إمكانه منعه من ذلك.

هذا ويرى معنيون أن التقارب الأخير بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود برزاني ربما تضمن اتفاقا بشأن ولاية ثالثة للمالكي مقابل تسلم برزاني رئاسة العراق وهو مقترح طرح مؤخرا.

في هذه الأثناء أشارت الأنباء إلى أن تصريح رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم أثار انتقاد عدد من أعضاء التحالف ومنهم شوان محمد طه الذي اعتبر أن تصريحات معصوم تمثل رأيه الشخصي.
ونُقل عن شوان طه قوله إن موضوع تحديد ولاية رئيس الوزراء تم التصويت عليه في مجلس النواب ولا يحق لأي شخصية سياسية أو حتى لرئيس كتلة أو تحالف أن يتحدث بهذا الشأن.
نذكر أخيرا أن تصريحات معصوم توافقت مع وصول وفد من وزارة البيشمرغة لحضور اجتماع للجنة العليا المشتركة التي تضم أعضاءا من وزارتي الدفاع والبيشمرغة كما أعلن التحالف الكردستاني الأحد أن رئيس الإقليم مسعود برزاني اقترح وضع قوات البيشمرغة تحت تصرف الحكومة الاتحادية لمحاربة الإرهاب.

ساهم في الاعداد مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
XS
SM
MD
LG