روابط للدخول

مطالبات بتعزيز سلطات الادعاء العام في كردستان


مقر اتحاد قضاة اقليم كردستان في السليمانية

مقر اتحاد قضاة اقليم كردستان في السليمانية

طالبت دائرة الادعاء العام في السليمانية بتشرع قانون جديد للادعاء العام يمنح هذه المؤسسة الصلاحيات الكافية للاطلاع بدورها كجهة قضائية فعالة في الاقليم، فضلا عن مطالبتها بتنسيب عدد من الكفاءات القانونية لسد الفراغ الكبير في المؤسسة.

واكد رئيس هيئة الادعاء العام في السليمانية فرهاد حاتم ان الهيئة غير فعالة ولاتمارس صلاحياتها بالشكل المطلوب بسبب عدم وجود قانون ينظم عملها ويتناسب مع المتغيرات الحالية في الاقليم، واضاف:
"منذ عشر سنوات نطالب بتشريع قانون جديد للادعاء العام في الاقليم يعطي الصلاحيات الكافية لمارسة هذا الجهاز المهم لدوره بشكل افضل ولكن دون جدوى ،الدورة البرلمانية الحالية ستنتهي بعد اشهر وعلينا انتظار الدورة الجديدة ووعود جديدة.. ان اعداد منتسبي هذه الهيئة قليل جدا ولايتم تنسب كوادر جديدة اليها، لذا انا اعتقد ان الهيئة مصابة بالشلل وغير فعالة بشكلها الحالي".

من جهته اكد القاضي لطيف مصطفى ان جهاز الادعاء العام يجب ان يرتبط مباشرة بالسلطة القضائية لا بالسلطة التنفيذية لكي يكون بمقدوره محاسبة المسؤولين الحكومين ايضا.

الى ذلك اشار وزير العدل في حكومة اقليم كردستان شيروان الحيدري في مؤتمر صحفي عقده في السليمانية الى ان وزراته بصدد تعيين نحو 41 قاضيا في المؤسسات القضائية بالاقليم وستأخذ التعيينات بنظر الاعتبار حاجة دائرة الادعاء العام والمؤسسات القضائية الاخرى.

يشار الى ان الادعاء العام هو هيئة يقع على عاتقها اعمال العدل والقضاء مرتبطة مباشرة بالمحاكم ، وتضم دائرة الادعاء العام في السليمانية عشرة اعضاء.

XS
SM
MD
LG