روابط للدخول

"كوردستاني نوى": الكرد لا يدعمون اي قانون مالم يُمرّر قانون تعديل حدود المحافظات


كتبت صحيفة "وشه" ان احزاب المعارضة الكردستانية تعكف منذ الان على تشكيل الحكومة. ونقلت الصحيفة عن دارا حمه امين مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في الجماعة الاسلامية قوله ان حزبه والاتحاد الاسلامي يعملان على تشكيل حكومة يمكن ان يضاف اليها طرف اخر وان الجماعة تهتم في الشكل الذي ستقوم الحكومة على اساسه وليس بمن سيشكل الحكومة. فيما نقلت الصحيفة عن حمه سعيد حمه علي عضو قيادة الاتحاد الاسلامي قوله ان حزبه والجماعة الاسلامية لن يشاركا في اية حكومة يكون لحزبي السلطة الحاليين اليد الطولى فيها.

وفي خبر اخر تقول الصحيفة ان اعضاء البرلمان في الدورة الجديدة يجب ان يقدموا ذممهم المالية الى هيئة النزاهة. ونقلت الصحيفة عن احمد انور رئيس هيئة النزاهة في اقليم كردستان قوله انها المرة الاولى في تاريخ كردستان سيلزم فيها اعضاء البرلمان الجدد بالكشف عن ثرواتهم. فيما نقلت الصحيفة عن المرشح للاتحاد الوطني الكردستان في محافظة اربيل بوكان حسين قوله ان الكشف عن ثروات المرشحين يعتبر خطوة مهمة نحو الشفافية.

وفي السياق نفسه كتبت صحيفة "هاولاتي" ان الجماعة والاتحاد الاسلامي دفعوا باكبر عدد من الاعلاميين الى قوائم مرشحيهم . واشارت الصحيفة الى ان قوائم الكيانات السياسية للاحزاب تضم الكثير من الاعلاميين ضمن مرشحيهم وان 21 صحفيا وردت اسماؤهم ضمن مرشحي الاحزاب في السلطة والمعارضة ، واشارت الصحيفة الى ان حركة التغيير ضمت قائمتها اسم 4 اعلاميين فيما رشحت الجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي 12 اعلاميا وصحفيا .

وتقول الصحيفة ايضا ان هروب السجناء من سجني ابي غريب والتاجي سيلقي بظلاله على الوضع الامني في المناطق المتنازع عليها. واشارت الصحيفة الى ان قوات الشرطة والاسايش في اغلب هذه المناطق طلبت من وزارة الداخلية العراقية تزويدهم باسماء وصور السجناء الهاربين من اجل العمل على اعتقالهم. ونقلت الصحيفة عن العميد هلكوت محمد مدير اسايش كركوك قوله ان مديريتة تعكف الان على جمع المعلومات عن الهاربين وتتابع امكانية وصولهم الى هذه المناطق.

صحيفة "كوردستاني نوى" كتبت ان التحالف الكردستاني هدد بعدم دعم اي مشروع قانون في البرلمان العراقي اذا لم يتم تمرير قانون تعديل حدود المحافظات الذي طرحه رئيس الجمهورية جلال طالباني. ونقلت الصحيفة عن محسن السعدون رئيس لجنة متابعة تنفيذ المادة 140 قوله ان اللجنة القانونية كانت قد ناقشت القانون وصادقت عليه بالاغلبية ولم يبقى غير قراءته في البرلمان والتصويت عليه.


XS
SM
MD
LG