أفاد موقع صحيفة (الأهرام) الرسمية السبت بأن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أصدر قراراً جمهورياً بتشكيل "لجنة الخبراء" القانونية لتعديل الدستور الذي عطله الجيش مؤقتاً على أن تبدأ عملها الأحد.
وكانت جمعية تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون وضعت هذا الدستور في العام الماضي لكن قاطعها ليبراليون ومسيحيون قالوا إنه لا يستوفي المواد الكفيلة بحماية حقوق الإنسان والحريات. وجرى تعطيل الدستور مع الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 3 تموز.
وكانت جمعية تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون وضعت هذا الدستور في العام الماضي لكن قاطعها ليبراليون ومسيحيون قالوا إنه لا يستوفي المواد الكفيلة بحماية حقوق الإنسان والحريات. وجرى تعطيل الدستور مع الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 3 تموز.