روابط للدخول

رفعت لجنة الامن والدفاع بمجلس النواب تقريراً لهيئة رئاسة المجلس تطالبها فيه بادراج قانون منع حيازة الاسلحة الكاتمة للصوت في جدول اعمال المجلس خلال الجلسات القليلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة النائب عباس البياتي ان القانون الجديد قُرئ قراءةً ثانية، ومن ثم تمت اعادة صياغته، بحيث تجاوز جميع الملاحظات التي سجلت عليه، مشيراً الى ان النسخة الاخيرة من القانون نصت على اعدام كل من يحوز او يتاجر بالاسلحة الكاتمة.

ولا يكاد يوم يمضي في العاصمة بغداد الا ويشهد حالة او حالتي اغتيال بالاسلحة الكاتمة للصوت على الاقل، تستهدف موظفين حكوميين او مسؤولين او حتى مواطنين عاديين في بعض الاحيان.

وبهذا الصدد يرى المحلل الامني امير الساعدي ان تشريع قانون تحريم الاسلحة الكاتمة للصوت سيحد كثيرا من عمليات الاغتيال في بغداد وبقية المحافظات، مشيرا الى ان الجماعات المسلحة غالبا ما تلجأ الى هذا الاسلوب عند عدم قدرتها على تفجير السيارات المفخخة والعبوات الناسفة.
ويدعو الساعدي الى ضرورة شمول الاجهزة الامنية والاحزاب السياسية كافة بهذا القانون ومنعها هي الاخرى من حيازة الاسلحة الكاتمة كي لا تتسرب فيما بعد الى الجماعات المسلحة.

من جهته يرى المواطن نصير عبد ان خطوة البرلمان العراقي ورغم انها ضرورية الا انها ربما تكون جاءت متأخرة باعتبار ان الاغتيالات بكاتم الصوت ماتزال مستمرة منذ نحو اربع سنوات.

XS
SM
MD
LG