أعلنت وزارة العدل انها انجزت صياغة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، الذي سيصبح بديلا عن قانون التقاعد الموحد، وان القانون الجديد يتضمن مواد ستنصف العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة والمختلطة.
واوضح المتحدث الرسمي بأسم وزارة العدل وسام الفريجي ان مشروع القانون كان قد ارسل الى مجلس الوزراء منذ خمسة اشهر إلاّ ان المجلس لم يبت فيه حتى الان.
من جانب اخر شدد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب مشرق ناجي، على اهمية اقرار مجلس الوزراء مشروع القانون في فترة اقصاها الشهرين المقبلين لكي لا يتم تأجليه للدورة البرلمانية المقبلة.
الى ذلك ابدى رئيس الجمعية الانسانية للمتقاعدين عبدالرضا شياع الحفاظي ارتياحه لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية، مطالبا البرلمان بأشراك الجمعية في مناقشة مشروع القانون.
وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء ارسلت اواخر عام 2011، مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الى مجلس شورى الدولة.
واوضح المتحدث الرسمي بأسم وزارة العدل وسام الفريجي ان مشروع القانون كان قد ارسل الى مجلس الوزراء منذ خمسة اشهر إلاّ ان المجلس لم يبت فيه حتى الان.
من جانب اخر شدد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب مشرق ناجي، على اهمية اقرار مجلس الوزراء مشروع القانون في فترة اقصاها الشهرين المقبلين لكي لا يتم تأجليه للدورة البرلمانية المقبلة.
الى ذلك ابدى رئيس الجمعية الانسانية للمتقاعدين عبدالرضا شياع الحفاظي ارتياحه لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية، مطالبا البرلمان بأشراك الجمعية في مناقشة مشروع القانون.
وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء ارسلت اواخر عام 2011، مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الى مجلس شورى الدولة.
