روابط للدخول

شكوك بقدرة الحكومة على حماية الاموال العراقية في الخارج


أبدى خبير اقتصادي شكوكاً في قدرة الحكومة على حماية الأموال العراقية التي كانت مجمدة في الخارج، بالرغم من ان خروج العراق من احكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة اتاح له حرية التصرف بها.
ويشكك الخبير ضرغام محمد علي بقدرة الادارة المالية العراقية على حماية تلك الاموال، وبخاصة الموجودة منها في الولايات المتحدة، عندما تنتهي الحصانة التي تتمتع بها بنهاية العام الحالي، مشيراً الى وجود شكاوى من مواطنين أميركيين ضد الحكومة العراقية تصل قيمتها الى ترليون دولار.

من جهته يقول مستشار وزارة المالية هلال الطعان ان العراق قادر على حماية امواله وفرض سيادته بشكل كامل بعد ان استطاع نيل ثقة المؤسسات المالية الاجنبية.

ويؤكد عضو لجنة العلاقات الخارحية في مجلس النواب اركان ارشد، ان العراق لم يكن ليخرج من الفصل السابع ما لم يكن مؤهلاً للحفاظ على امواله الداخلية والخارجية، مضيفاً ان الاموال المجمدة في المصارف الاجنبية وان كانت حتى الان في الخارج، الا ان العراق هو صاحب الحق الوحيد في التصرف بها.

وفيما يتحدث خبراء واقتصاديون عن وجود مليارات الدولارات من الاموال العراقية في مصارف سويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة، يرى عضو اللجنة المالية النيابية احمد المساري ان خروج العراق من أحكام الفصل السابع منح الحكومة فرصة لتغيير سياستها الداخلية بشكل يفتح آفاقاً للانفتاح الاقتصادي على العالم وفرض سيادته على أمواله خارج العراق.

وكان العراق قد اتفق مؤخرا مع الولايات المتحدة على تمديد الحصانة للأرصدة العراقية في حساب صندوق تنمية العراق DFI وحساب البنك المركزي العراقي، والتي ستستمر حتى العام المقبل، وقد عد البعض هذا التمديد تعزيزا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.


XS
SM
MD
LG