مثّلَ تصويتُ مجلس محافظة بغداد مؤخرا على منح مرشح كتلة متحدون رياض العضاض منصب رئيس المجلس، و النائب عن كتلة الأحرار علي التميمي منصب المحافظ، بعد انسحاب كتلة دولة القانون من الجلسة، مثلَ ملامح لمرحلة جديدة في السياسية العراقية، بحسب مراقبين.
تفاهمات أنتجت نسقا جديدا من التحالف، إذ اتفقت فيها قوى وكتل على تغيير الثوابت الطائفية والقومية التي طبعت التحالفات منذ عشر سنوات، الى تحالفات وتفاهمات تجاوزت الانتساب الطائفي بما عده البعض مرحلة لتصحيح مسار العملية السياسية في العراق.
ولوحظ أن جملة المفاوضات والتفاهمات التي جرت خلال الفترة الفائتة في عدد من المحافظات وأنتجت نسقا جديدا من التحالفات شملت أطرافا كبيرة أربعة هي قائمة متحدون والتيار الصدري وقائمة المواطن والتحالف الكردستاني.
وأشار عضو دولة القانون النائب عدنان السراج في تصريح لـصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية السبت، الى أنه في الوقت الذي كان فيه المالكي يعمل على تكوين تحالف وطني شامل يضم كتلاً وأطرافاً سنية وكردية بهدف تشكيل أغلبية سياسية وليست أغلبية شيعية مثلما يقال، فإن التراجع عن التفاهمات خصوصا بين دولة القانون والمجلس الأعلى أدت إلى نتائج سوف تكون لها تداعياتها السلبية ليس على وحدة التحالف الوطني فحسب بل على مجمل الخارطة السياسية في البلاد، بحسب السراج.
لكن هناك من قرأ الأمر بشكل مختلف، حيث تمنت النائبة عن القائمة العراقية إزهار الشيخلي ان تمهد التحالفاتُ الجديدة بعيداً عن التخندق الطائفي الى نشوء تكتلٍ سياسي مدني قد يحظى بنجاح كبير في الانتخابات النيابية المقبلة.
وأبدى عضو التحالف الوطني النائب السابق وائل عبد اللطيف هو الآخر أمله في مغادرة القوى السياسية العراقية التخندق الطائفي الى تأسيس المشروع الوطني.
لكن المحلل السياسي عبد الأمير المجر لا يعول كثيرا على صمود التحالفات الأخيرة، برغم ترحيبه بها، مبديا خشيته من ان تكون محض تفاهمات مرحلية تسعى لتحقيق أهداف معينة، ولن تفلح في تجاوز الاصطفاف الطائفي.
أشار هاني عاشور في مقابلة هاتفية مع إذاعة العراق الحر الأحد الى أن الأزمات السياسية وتصاعد المطالب الشعبية بالأمن والخدمات، والمخاوف من نتائج التصعيد الطائفي الأخير، وفشل الكثير من الكتل السياسية في التعبير عن تطلعات جماهيرها، وعدم قدرة الحكومة على نقل الشعب لمستوى حياة أفضل، واستمرار حالات الفساد دون روادع فعالة، أوجد كل ذلك بحسب عاشور مشتركات وطنية وتقارب في وجهات النظر بين شخصيات وكتل سياسية وطنية قد تشترك بإعادة رسم الخارطة العراقية، مستفيدين من دروس محلية وإقليمية أبرزها ما يحدث من موت مفجع يومي في سوريا، بدأ يتخذ من الطائفية غطاء.
ساهم في إعداد هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
تفاهمات أنتجت نسقا جديدا من التحالف، إذ اتفقت فيها قوى وكتل على تغيير الثوابت الطائفية والقومية التي طبعت التحالفات منذ عشر سنوات، الى تحالفات وتفاهمات تجاوزت الانتساب الطائفي بما عده البعض مرحلة لتصحيح مسار العملية السياسية في العراق.
ولوحظ أن جملة المفاوضات والتفاهمات التي جرت خلال الفترة الفائتة في عدد من المحافظات وأنتجت نسقا جديدا من التحالفات شملت أطرافا كبيرة أربعة هي قائمة متحدون والتيار الصدري وقائمة المواطن والتحالف الكردستاني.
دولة القانون قلق من التداعيات
في هذه الأثناء اعتبر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، أن كُلاً من المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، وكتلة الأحرار بزعامة مقتدى الصدر وجّها ضربة للتحالف الوطني، (وهي الكتلة الشيعية الأكبر في مجلس النواب إذ تحتل 159 مقعدا)، استنادا إلى النتائج التي ظهرت بها نتائج تشكيل الحكومات المحلية في بغداد وبعض المحافظات.وأشار عضو دولة القانون النائب عدنان السراج في تصريح لـصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية السبت، الى أنه في الوقت الذي كان فيه المالكي يعمل على تكوين تحالف وطني شامل يضم كتلاً وأطرافاً سنية وكردية بهدف تشكيل أغلبية سياسية وليست أغلبية شيعية مثلما يقال، فإن التراجع عن التفاهمات خصوصا بين دولة القانون والمجلس الأعلى أدت إلى نتائج سوف تكون لها تداعياتها السلبية ليس على وحدة التحالف الوطني فحسب بل على مجمل الخارطة السياسية في البلاد، بحسب السراج.
لكن هناك من قرأ الأمر بشكل مختلف، حيث تمنت النائبة عن القائمة العراقية إزهار الشيخلي ان تمهد التحالفاتُ الجديدة بعيداً عن التخندق الطائفي الى نشوء تكتلٍ سياسي مدني قد يحظى بنجاح كبير في الانتخابات النيابية المقبلة.
وأبدى عضو التحالف الوطني النائب السابق وائل عبد اللطيف هو الآخر أمله في مغادرة القوى السياسية العراقية التخندق الطائفي الى تأسيس المشروع الوطني.
هل ستدوم التحالفات الجديدة؟
في مقال للنائب عن كتلة "متحدون" ظافر العاني نشره الأحد، أشار الى أنهم سعوا إلى ترسيخ تفاهمات إستراتيجية مع كتلة المواطن، والتحالف الكردستاني والتيار الصدري، في عدد من المحافظات فضلا عن بغداد، في بحث عن" شراكة الأقوياء لا احتواء الأذلاء" بحسب تعبير العاني الذي كشف عن أنهم في "متحدون" واجهوا جفاءً وصدوداًً من دولة القانون، وروحَ استعلاء وإستقواء لم يرضهملكن المحلل السياسي عبد الأمير المجر لا يعول كثيرا على صمود التحالفات الأخيرة، برغم ترحيبه بها، مبديا خشيته من ان تكون محض تفاهمات مرحلية تسعى لتحقيق أهداف معينة، ولن تفلح في تجاوز الاصطفاف الطائفي.
محلل: تيار الاعتدال سيقود مستقبل العراق
من جانبه يرى الكاتب السياسي هاني عاشور أن المشهد السياسي العراقي في العام 2013 أفرز تيار اعتدال بمشتركات وطنية من مختلف الكتل السياسية متوقعاً انه سيقود البلاد الى الاستقرار والتنمية. وذكر أن ملامح تيار الاعتدال اتضحت من خلال انتخابات مجالس المحافظات ونتائجها التي أعطت الضوء الأخضر للعراقيين على تحديد ملامح البرامج السياسية للانتخابات البرلمانية المقبلة، بحسب ظنه.أشار هاني عاشور في مقابلة هاتفية مع إذاعة العراق الحر الأحد الى أن الأزمات السياسية وتصاعد المطالب الشعبية بالأمن والخدمات، والمخاوف من نتائج التصعيد الطائفي الأخير، وفشل الكثير من الكتل السياسية في التعبير عن تطلعات جماهيرها، وعدم قدرة الحكومة على نقل الشعب لمستوى حياة أفضل، واستمرار حالات الفساد دون روادع فعالة، أوجد كل ذلك بحسب عاشور مشتركات وطنية وتقارب في وجهات النظر بين شخصيات وكتل سياسية وطنية قد تشترك بإعادة رسم الخارطة العراقية، مستفيدين من دروس محلية وإقليمية أبرزها ما يحدث من موت مفجع يومي في سوريا، بدأ يتخذ من الطائفية غطاء.
ساهم في إعداد هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
