تتسم محافظة كركوك بأهمية استثنائية في السياسة العراقية حتى ان الدستور افرد لها مادة خاصة. وكثيرا ما يقال في وصف كركوك انها عراق مصغر بتعدد مكوناتها وتشابك تاريخها ودلالات تراثها وتميز موقعها وحجم ثروتها النفطية. ويذهب مراقبون الى ان من يستطيع ان يحل قضية كركوك حلا يرضي جميع الأطراف قادر على وضع اساس متين لبناء عراق فيدرالي ديمقراطي موحد بوحي من نجاحه في كركوك.
ومما يشير الى جسامة التحدي الذي تمثله كركوك ان المادة 140 من الدستور لحل قضية كركوك لم تُنفذ بعد مرور اكثر من خمس سنوات على الموعد الذي حدده الدستور لتنفيذها. كما تتبدى خصوصية كركوك في استبعادها من انتخابات مجالس المحافظات. وجاء أحدث تعبير عن ادراك القادة السياسيين لضرورة حل قضية كركوك، من اروقة السلطة التشريعية نفسها، إذ قرر مجلس النواب يوم الثلاثاء تشكيل لجنة برئاسة رئيس المجلس اسامة النجيفي وعضوية ممثلين عن الكتل النيابية لحسم موضوع قانون انتخابات مجلس محافظة كركوك. وبهذا القرار وضع مجلس النواب قانون انتخابات كركوك بمستوى قانون انتخابات مجلس النواب الذي قرر المجلس تشكيل لجنة مماثلة لتعديله.
اذاعة العراق الحر التقت القيادي في التحالف الكردستاني وعضو اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون الذي لفت الى ان مشروع القانون أُعد منذ نحو 20 يوما بالتوافق بين المكونين العربي والكردي ثم قرر مجلس النواب تسريع الاجراءات التشريعية لاصداره بتشكيل هذه اللجنة.
وأوضح السعدون ان سقفا زمنيا لم يحدد لاجراء الانتخابات في كركوك وان اللجنة عندما تنتهي من إعداد الصيغة النهائية لقانون انتخابات كركوك ستبلغ المفوضية الانتخابية وهي التي ستحدد الموعد مشيرا الى بقاء كركوك تسع سنوات دون انتخابات.
رئيس الجبهة التركمانية العراقية وعضو مجلس النواب ارشد الصالحي اعرب عن شكه في جدوى انتخابات تُجرى باتفاق بين المكونين العربي والكردي في كركوك دون توافق مع المكون التركماني على خطوة مهمة كهذه.
واقترح الصالحي توزيع مقاعد محافظة كركوك بالتساوي بين المكونات الثلاثة في حال عدم تحديث السجل الانتخابي بعد تضرر المكون التركماني بالتغيرات السكانية التي شهدتها كركوك.
وأكد النائب التركماني ارشد الصالحي ان انتخابات كركوك لن تكون شرعية بموجب القانون إذ أُجريت من دون موافقة ممثلي المكون التركماني.
القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك دعا اللجنة التي قرر البرلمان تشكيلها الى التعاون مع ممثلي مكونات كركوك مشددا على ضرورة حل قضية كركوك بين اهل كركوك انفسهم.
وحذر المطلك من أي صفقة تُعقد باتفاق طرفين ضد طرف ثالث داعيا الى إيجاد حل بالتوافق بين كل الأطراف.
واكد المحلل السياسي واثق الهاشمي ان حل قضية كركوك ليس ممكنا بدون التركمان لأنهم مكون اساسي وكبير في المحافظة.
ولكن الهاشمي اتهم الفرقاء بعدم صفاء النية قائلا ان هذا يُبقي قضية كركوك صعبة الحل.
تنص المادة 140 من الدستور العراقي على ازالة الآثار الناجمة عن التغيير السكاني الذي احدثته حملات النظام السابق واجراء احصاء سكاني يعقبه استفتاء في موعد اقصاه نهاية 2007.
ساهم في اعداد هذا التقرير مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
ومما يشير الى جسامة التحدي الذي تمثله كركوك ان المادة 140 من الدستور لحل قضية كركوك لم تُنفذ بعد مرور اكثر من خمس سنوات على الموعد الذي حدده الدستور لتنفيذها. كما تتبدى خصوصية كركوك في استبعادها من انتخابات مجالس المحافظات. وجاء أحدث تعبير عن ادراك القادة السياسيين لضرورة حل قضية كركوك، من اروقة السلطة التشريعية نفسها، إذ قرر مجلس النواب يوم الثلاثاء تشكيل لجنة برئاسة رئيس المجلس اسامة النجيفي وعضوية ممثلين عن الكتل النيابية لحسم موضوع قانون انتخابات مجلس محافظة كركوك. وبهذا القرار وضع مجلس النواب قانون انتخابات كركوك بمستوى قانون انتخابات مجلس النواب الذي قرر المجلس تشكيل لجنة مماثلة لتعديله.
اذاعة العراق الحر التقت القيادي في التحالف الكردستاني وعضو اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون الذي لفت الى ان مشروع القانون أُعد منذ نحو 20 يوما بالتوافق بين المكونين العربي والكردي ثم قرر مجلس النواب تسريع الاجراءات التشريعية لاصداره بتشكيل هذه اللجنة.
وأوضح السعدون ان سقفا زمنيا لم يحدد لاجراء الانتخابات في كركوك وان اللجنة عندما تنتهي من إعداد الصيغة النهائية لقانون انتخابات كركوك ستبلغ المفوضية الانتخابية وهي التي ستحدد الموعد مشيرا الى بقاء كركوك تسع سنوات دون انتخابات.
رئيس الجبهة التركمانية العراقية وعضو مجلس النواب ارشد الصالحي اعرب عن شكه في جدوى انتخابات تُجرى باتفاق بين المكونين العربي والكردي في كركوك دون توافق مع المكون التركماني على خطوة مهمة كهذه.
واقترح الصالحي توزيع مقاعد محافظة كركوك بالتساوي بين المكونات الثلاثة في حال عدم تحديث السجل الانتخابي بعد تضرر المكون التركماني بالتغيرات السكانية التي شهدتها كركوك.
وأكد النائب التركماني ارشد الصالحي ان انتخابات كركوك لن تكون شرعية بموجب القانون إذ أُجريت من دون موافقة ممثلي المكون التركماني.
القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك دعا اللجنة التي قرر البرلمان تشكيلها الى التعاون مع ممثلي مكونات كركوك مشددا على ضرورة حل قضية كركوك بين اهل كركوك انفسهم.
وحذر المطلك من أي صفقة تُعقد باتفاق طرفين ضد طرف ثالث داعيا الى إيجاد حل بالتوافق بين كل الأطراف.
واكد المحلل السياسي واثق الهاشمي ان حل قضية كركوك ليس ممكنا بدون التركمان لأنهم مكون اساسي وكبير في المحافظة.
ولكن الهاشمي اتهم الفرقاء بعدم صفاء النية قائلا ان هذا يُبقي قضية كركوك صعبة الحل.
تنص المادة 140 من الدستور العراقي على ازالة الآثار الناجمة عن التغيير السكاني الذي احدثته حملات النظام السابق واجراء احصاء سكاني يعقبه استفتاء في موعد اقصاه نهاية 2007.
ساهم في اعداد هذا التقرير مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
