على الرغم من ان قرار تعديل مشروع قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لـ55 شخصية من اركان النظام السابق لم يصل حتى الان الى مجلس النواب إلاّ ان القرار يواجه ردود فعل متباينة، خاصة وان معظم الذين يشملهم مشروع القانون قد تمت محاكمتهم فعليا في العراق.
ويقول عضو اللجنة المالية النيابية حسن البياتي ان هذا القانون جاء نتيجة سيطرة 55 عنصرا من اركان النظام السابق على ممتلكات عائدة للدولة، وستتم اعادتها وفقا لهذا التعديل، بينما لن يشمل القانون ابناءهم واقاربهم، مؤكدا ان هذا القرار لن يتعارض مع رغبة المعتصمين في عدد من المحافظات العراقية بألغاء قانون مصادرة اموال رموز النظام السابق المنقولة وغير المنقولة.
يذكر ان من سيشملهم قانون مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة هم ملاحقون من قبل الشرطة الدولية "الانتربول" ايضا.
ويقول المحلل السياسي عبدالامير المجر، ان عملية ملاحقة بقايا النظام السابق امر غير مجد، ولن يعود بالنفع على حياة المواطنين، لأن المواطن العراقي يتطلع الى تطوير واقعه من قبل الحكومة.
ويرى مواطنون انه من الافضل على الحكومة ملاحقة من اتهم بقضايا فساد من سياسي الحكومة الحالية.
ويرى البعض ان ملف املاك واموال اركان النظام السابق من الملفات المعقدة نظرا لكثرتها، كما ان بعضها يقع ضمن دعاوى الملكية بعدما تقدم مواطنون بدعاوى تؤكد مصادرتها من قبل النظام السابق، ناهيك عن تعمد أركان النظام السابق تسجيلها بأسماء مقربين منهم، ووجود أموال خارج العراق.
ويقول عضو اللجنة المالية النيابية حسن البياتي ان هذا القانون جاء نتيجة سيطرة 55 عنصرا من اركان النظام السابق على ممتلكات عائدة للدولة، وستتم اعادتها وفقا لهذا التعديل، بينما لن يشمل القانون ابناءهم واقاربهم، مؤكدا ان هذا القرار لن يتعارض مع رغبة المعتصمين في عدد من المحافظات العراقية بألغاء قانون مصادرة اموال رموز النظام السابق المنقولة وغير المنقولة.
يذكر ان من سيشملهم قانون مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة هم ملاحقون من قبل الشرطة الدولية "الانتربول" ايضا.
ويقول المحلل السياسي عبدالامير المجر، ان عملية ملاحقة بقايا النظام السابق امر غير مجد، ولن يعود بالنفع على حياة المواطنين، لأن المواطن العراقي يتطلع الى تطوير واقعه من قبل الحكومة.
ويرى مواطنون انه من الافضل على الحكومة ملاحقة من اتهم بقضايا فساد من سياسي الحكومة الحالية.
ويرى البعض ان ملف املاك واموال اركان النظام السابق من الملفات المعقدة نظرا لكثرتها، كما ان بعضها يقع ضمن دعاوى الملكية بعدما تقدم مواطنون بدعاوى تؤكد مصادرتها من قبل النظام السابق، ناهيك عن تعمد أركان النظام السابق تسجيلها بأسماء مقربين منهم، ووجود أموال خارج العراق.
