أكد عضو في لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب ان تحويل الملف الامني في منطقة النخيب الى قيادة عمليات الفرات الاوسط بدلاً من عمليات الانبار اجراء امني بحت لا يحمل اي ابعاد ادارية.
وقال النائب عباس البياتي ان تكرار عمليات الخطف والقتل في منطقة النخيب يحتم على القيادات الامنية في البلاد تطويقها والحد منها مستقبلاً، مشيرا الى ان توسيع صلاحيات عمليات الفرات الاوسط لتشمل منطقة النخيب امر مرهون بالقيادة العامة للقوات المسلحة في البلاد.
وكان رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حسن السنيد كشف عن عزم اللجنة رفع طلب رسمي الى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي لضم منطقة النخيب الى قيادة عمليات الفرات الاوسط، وذلك على خلفية قيام جماعة مسلحة الاربعاء الماضي بإعدام 15 من عناصر شرطة الحدود بعد إيقافهم عند سيطرة وهمية على الطريق العام في النخيب.
لكن النائب عن ائتلاف العراقية حامد المطلك يرى ان تحويل الملف الامني في النخيب الى قيادة عمليات الفرات الاوسط امر خطير وقد يؤدي الى الكثير من المشاكل، مشيرا الى ان معالجة هذا الامر يتم بمحاسبة المقصرين ومؤكدا في الوقت نفسه ان خروقاً عديدة حصلت في بغداد مؤخرا لكن لم يجرِ اتخاذ اجراء مماثل كما هو حاصل اليوم في النخيب.
المحلل الامني امير الساعدي من جهته يرى ان كلا قيادات العمليات سواء الانبار او الفرات الاوسط لا تستطيعان تامين منطقة النخيب لكبر مساحتها وارتباطها بحدود طويلة مع دول الجوار.
ويؤكد الساعدي لاذاعة العراق الحر ان تأمين تلك المنطقة يجب ان يتم من خلال تعزيز التنسيق بين القيادات الامنية في الانبار وكربلاء وايضا تفعيل دور الصحوات والطيران الجوي لتامين المعلومات الاستخبارية التي قد تحد من تحركات الجماعات المسلحة هناك.
يذكر ان حادثة خطف مواطنين في النخيب هي الثانية من نوعها خلال عامين بعد ان شهدت ذات المنطقة في 2011 قيام مسلحين مجهولين باختطاف حافلة لنقل الركاب كانت متوجهة الى كربلاء ومن ثم قتل نحو عشرين من ركابها رميا بالرصاص.
وقال النائب عباس البياتي ان تكرار عمليات الخطف والقتل في منطقة النخيب يحتم على القيادات الامنية في البلاد تطويقها والحد منها مستقبلاً، مشيرا الى ان توسيع صلاحيات عمليات الفرات الاوسط لتشمل منطقة النخيب امر مرهون بالقيادة العامة للقوات المسلحة في البلاد.
وكان رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حسن السنيد كشف عن عزم اللجنة رفع طلب رسمي الى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي لضم منطقة النخيب الى قيادة عمليات الفرات الاوسط، وذلك على خلفية قيام جماعة مسلحة الاربعاء الماضي بإعدام 15 من عناصر شرطة الحدود بعد إيقافهم عند سيطرة وهمية على الطريق العام في النخيب.
لكن النائب عن ائتلاف العراقية حامد المطلك يرى ان تحويل الملف الامني في النخيب الى قيادة عمليات الفرات الاوسط امر خطير وقد يؤدي الى الكثير من المشاكل، مشيرا الى ان معالجة هذا الامر يتم بمحاسبة المقصرين ومؤكدا في الوقت نفسه ان خروقاً عديدة حصلت في بغداد مؤخرا لكن لم يجرِ اتخاذ اجراء مماثل كما هو حاصل اليوم في النخيب.
المحلل الامني امير الساعدي من جهته يرى ان كلا قيادات العمليات سواء الانبار او الفرات الاوسط لا تستطيعان تامين منطقة النخيب لكبر مساحتها وارتباطها بحدود طويلة مع دول الجوار.
ويؤكد الساعدي لاذاعة العراق الحر ان تأمين تلك المنطقة يجب ان يتم من خلال تعزيز التنسيق بين القيادات الامنية في الانبار وكربلاء وايضا تفعيل دور الصحوات والطيران الجوي لتامين المعلومات الاستخبارية التي قد تحد من تحركات الجماعات المسلحة هناك.
يذكر ان حادثة خطف مواطنين في النخيب هي الثانية من نوعها خلال عامين بعد ان شهدت ذات المنطقة في 2011 قيام مسلحين مجهولين باختطاف حافلة لنقل الركاب كانت متوجهة الى كربلاء ومن ثم قتل نحو عشرين من ركابها رميا بالرصاص.
