روابط للدخول

"وشه" الكردية: المحامون الهنود والبنغال سيغزون محاكم اقليم كردستان


تقول صحيفة "وشه" ان المحكمة الإتحادية العراقية ردت الدعوى التي تقدم بها نوشيروان مصطفى، المنسق العام لحركة التغيير الكردية المعارضة ضد كل من رئيس برلمان كردستان الأسبق عدنان مفتي، ورئيس الاقليم مسعود بارزاني بخصوص تمديد دورة البرلمان لحين اقرار مسودة دستور الاقليم، واضافت الصحيفة ان هيئة المحكمة اجمعت على ان القرارات والقوانين التي صدرت في فترة تمديد عمل البرلمان بحسب قانون انتخابات برلمان كردستان العراق رقم 51 لا تمثل اي مشكلة ولا تخالف الدستور العراقي.

وفي خبر آخر تقول الصحيفة ان المحامين الهنود والبنغلاديشيين سيغزون محاكم الاقليم بعد ان صادق البرلمان الكردستاني بالاغلبية على قانون المحاماة في الاقليم، واضافت الصحيفة ان محامي اربيل طالبوا رئيس الاقليم عدم التصديق على القانون المذكور، ونقلت الصحيفة عن المحامي يونس راوي قوله ان مثل هذا القانون لا يمكن أن يكون نافذاً في اي بلد في العالم باستثناء بعض الدول التي تسمح بعمل المحامين الاجانب مع محامي البلد، ويقتصرعمل المحامي الاجنبي على المعلومة والرأي وليس دخول المرافعات القانونية.

وتذكر صحيفة "كوردستاني نوى" ان تشكيل اللجان المشتركة بين اقليم كردستان والحكومة العراقية للعمل على الاتفاق ذي النقاط السبع الموقع بين الطرفين يعتبر أمراً ايجابي. فيما نقلت الصحيفة عن وزير التجارة خير الله بابكر قوله ان من المقرر ان يزور رئيس الوزراء نوري المالكي اقليم كردستان الاحد المقبل يصحبه وزراء حكومته ونوابه ويعقد اجتماعا لمجلس الوزراء في اربيل، فيما اعتبر بابكر ان تشكيل المالكي لجان الاتفاق يعتبر خطوة مهمة.


صحيفة "هاولاتي" كتبت ان برلمان كردستان صادق بكتل السلطة والمعارضة على قانون حق الحصول على المعلومة، واضافت الصحيفة ان المعارضة الكردستانية تعتقد ان المادة 15 من القانون قد صيغت بشكل مطاطي، ولكن الصحيفة اشارت لاحقاً الى ان الاتفاق جرى على تفسير هذه المادة، ونقلت عن دلشاد حسين عضو البرلمان عن حركة التغيير قوله ان اتفاقاً تم بخصوص المادة 15 على توضيح نقاطها وان لا تكون مطاطية بالقدر الذي يسمح باخفاء المعلومات.

وتشير صحيفة "هولير" الى أن رئاسة مجلس وزراء اقليم كردستان فرضت ضرائب على كل سيارة يتم استيرادها الى الإقليم. واضافت ان هيئة السيطرة النوعية في الاقليم عممت كتاباً على جميع المديريات التابعة لها طلبت فيه فرض ضريبة قدرها مئة الف دينار على كل سيارة يجري استيرادها من خارج البلاد. ونبهت الهيئة الشركات التي تقوم بعمليات الاستيراد الى ضرورة ان يكون لديها رصيد مسجل لدى الهيئة من اجل استيراد السيارات بغية انجاز معاملاتهم في المنافذ الحدودية.

XS
SM
MD
LG