روابط للدخول

مصر: بطلان الشورى وتأسيسية الدستور يعمّق الانقسام


محتجون أمام دار القضاء المصري

محتجون أمام دار القضاء المصري

أضفى قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى ومعايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مزيدا من الارتباك على المشهد السياسي، واعتبر مراقبون أن "الحكم الذي أصدرته الدستورية من شأنه أن يمثل ضربة قوية للنظام القائم ويعمق من الانقسام في الشارع المصري"، وأشاروا إلى أن "الحكم يشكك أيضا في شرعية القوانين المتنازع عليها التي جرى تمريرها من قبل المجلس الذي يهيمن عليه الإسلاميون".

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت في جلستها المنعقدة اليوم (الأحد) بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وقانون معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الطوارئ فيما تضمنه من تدابير استثنائية خولها للرئيس بشأن حالة الطوارئ.

وفيما تباينت ردود أفعال المعارضة بين مرحب بالقرار ومتخوف من انتقال سلطة التشريع مرة أخرى إلى قبضة الرئيس، أكدت مؤسسة الرئاسة في بيان على استمرار مجلس الشورى في ممارسة دوره التشريعي، واستمرار العمل بالدستور، وقالت المؤسسة إن "الرئيس هو الحكم بين السلطات ويمارس مسئوليته الدستورية والقانونية لضمان أن تقوم كل سلطة بدورها كاملاً وفقاً لأحكام الدستور".
وقال المتحدث الإعلامي باسم جماعة الأخوان المسلمين أحمد عارف إن "الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا اليوم لم يغير من الواقع شيئاً"، معتبراً أن القرار حسم الجدل حول شرعية مجلس الشورى والدستور الجديد حيث أقرها بشكل واضح.
وفي المقابل، اعتبر عضو مجلس الشعب السابق مصطفى بكري، أن "الحكم تاريخي ونهائي"، واصفاً كل ما صدر عن مجلس الشورى من قوانين بـ" الباطل".
ورأى رئيس حزب الكرامة والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني محمد سامي أن "حل مجلس الشورى، هو جزء من مشاهد الارتباك واختلاط الأوراق التي دفعت جماعة الإخوان المصريين إليها لإصرارهم على المضى في مخططهم للتمكين"، معرباً عن مخاوفه بشأن انتقال السلطة التشريعية إلى قبضة الرئيس محمد مرسي والسلطة التنفيذية.

ويبيّن الفقيه الدستوري شوقي السيد أن "قرار المحكمة جاء بإرجاء تنفيذ حل المجلس حتى انتخاب مجلس النواب، لإجبار الحكومة على إجراء انتخابات مجلس النواب، تفادياً لحدوث فراغ تشريعي"، مضيفاً أن "مجلس الشورى عليه بمقتضى الحكم أن يمتنع عن إصدار التشريعات ويتوقف عن ممارسة السلطة التشريعية لأنه أصبح مجلس باطل بقوة القانون"، وطالب الرئيس بالإسراع في الدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب.

وفي هذه الأثناء، تضامن نشطاء سياسيون مع التظاهرات في تركيا، إذ انعكست الأحداث المتسارعة التي يشهدها ميدان تقسيم على الزخم في الشارع السياسي المصري، لا سيما مع بدء العد التنازلي لتظاهرات 30 حزيران، ودعت حركة "الاشتراكيون الثوريون" إلى وقفة احتجاجية أمام السفارة التركية مساء اليوم دعما لما وصفته بـ"انتفاضة الشعب التركي ضد الإفقار والاستبداد"، وتنديدا بالقمع الوحشي للمتظاهرين .
واعتبر سياسيون أن الاحتجاجات في تركيا صورة مقاربة لما يحدث ضد حرية الرأى والتعبير في مصر، وقال عضو جبهة الإنقاذ الوطني إن "الإخوان يتباهون بالتجربة التركية وعلى أنها أكثر التجارب نجاحاً في الأنظمة المتأسلمة، ولكنهم لم يذكروا أن الجزء القاتم في التجربة هو قمع الحريات".
XS
SM
MD
LG