روابط للدخول

الحكومة تبقي تطبيق قانون التعرفة الكمركية معلقا


ابقت الحكومة تطبيق قانون التعرفة الكمركية معلقا لحين اتمام المنظومة الالكترونية لفحص البضائع عبر المنافذ الحدودية.

وشكلت الحكومة خلال جلستها الثلاثاء لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس، لوضع آلية لتسهيل مرور البضائع والمواد المتعاقد عليها، ولتنفيذ المشاريع العامة، عبر المنافذ الحدودية، من خلال تبسيط الاجراءات الكمركية والضريبة.

يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه الدعوات لتطبيق قانون التعرفة الكمركية الذي اقره مجلس النواب عام 2010 .

ودعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عامر حسن جاسم، الى الاسراع في تطبيق القانون لما لتأخير تطبيقه من تأثير سلبي على الانتاج المحلي.

بينما يعتقد مستشار وزارة المالية هلال الطعان ان للحكومة توجهات بأعفاء المواد الغذائية من التعرفة الكمركية حال تطبيق القانون، وان من اسباب تأخير تطبيق قانون التعرفة الكمركية هي احداث الربيع العربي ومارافقها من ارتفاع واضح في اسعار السلع والبضائع كافة.

الى ذلك قال رجل الاعمال سعد جابر، ان لتطبيق قانون التعرفة الكمركية في هذا الوقت آثار سلبية على التاجر والمستهلك على حد سواء، لأن ذلك سيؤدي الى ارتفاع اسعار البضائع، والى تأخر دخولها عبر المنافذ الحدودية.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد شكلت لجنة مشتركة من قبل وزارات النفط والكهرباء والنقل والتجارة والمالية، من اجل تبسيط الاجراءات الكمركية، وايجاد الية لتطبيق قانون التعرفة الكمركية.

XS
SM
MD
LG