ارتفعت معدلات التبادل التجاري بين العراق والولايات المتحدة بنحو 23% عام 2013 مقارنة بالعام 2012، وذلك طبقا لاحصاءات الملحقية التجارية في واشنطن.
وتحتل الصادرات النفطية مقدمة العلاقات التجارية بين العراق والولايات المتحدة، فضلا عن توفير متطلبات المشاريع والعقود الحكومية من الاسواق الامريكية ونمو التبادل مع القطاع الخاص العراقي ايضا.
ويقول مستشار وزارة المالية هلال الطعان، ان الولايات المتحدة تعد من الاسواق الاساسية للنفط العراقي، خاصة وان العراق اليوم يحاول نيل ثقة الاقتصاد العالمي من اجل التخلص من بقائه تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة قد الغت جميع ديون العراق والبالغة اكثر من 4 مليارات دولار عام 2005، كما قدمت مبلغ 18 مليار و400 مليون دولار منحة لتطوير المشاريع وابرام عقود مع مجالس المحافظات لتطوير الواقع الخدمي في العراق، في وقت يستورد فيه العراق اغلب معداته وحتى المواد الغذائية من الجانب الامريكي، حسب الطعان.
فيما شدد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار عامر حسين على ضرورة زيادة التبادل التجاري مع الدول كافة مع وجوب الحفاظ على ميزان التبادل والا يكون العراق من الدول المستوردة فقط، مضيفا ان تطبيق قانون التعرفة الكمركية سيعمل على معادلة الاقتصاد العراقي.
الى ذلك لفت الخبير الاقتصادي سالم الجبوري الى ان الطرف المستفيد من النفط العراقي في عملية التبادل التجاري تلك هو الجانب الامريكي الذي سيعكف على تحويل هذا النفط الى مواد ذات فائدة اكبر اقتصاديا.
وتحتل الصادرات النفطية مقدمة العلاقات التجارية بين العراق والولايات المتحدة، فضلا عن توفير متطلبات المشاريع والعقود الحكومية من الاسواق الامريكية ونمو التبادل مع القطاع الخاص العراقي ايضا.
ويقول مستشار وزارة المالية هلال الطعان، ان الولايات المتحدة تعد من الاسواق الاساسية للنفط العراقي، خاصة وان العراق اليوم يحاول نيل ثقة الاقتصاد العالمي من اجل التخلص من بقائه تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة قد الغت جميع ديون العراق والبالغة اكثر من 4 مليارات دولار عام 2005، كما قدمت مبلغ 18 مليار و400 مليون دولار منحة لتطوير المشاريع وابرام عقود مع مجالس المحافظات لتطوير الواقع الخدمي في العراق، في وقت يستورد فيه العراق اغلب معداته وحتى المواد الغذائية من الجانب الامريكي، حسب الطعان.
فيما شدد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار عامر حسين على ضرورة زيادة التبادل التجاري مع الدول كافة مع وجوب الحفاظ على ميزان التبادل والا يكون العراق من الدول المستوردة فقط، مضيفا ان تطبيق قانون التعرفة الكمركية سيعمل على معادلة الاقتصاد العراقي.
الى ذلك لفت الخبير الاقتصادي سالم الجبوري الى ان الطرف المستفيد من النفط العراقي في عملية التبادل التجاري تلك هو الجانب الامريكي الذي سيعكف على تحويل هذا النفط الى مواد ذات فائدة اكبر اقتصاديا.
