روابط للدخول

مصر: الشورى يتحدى القضاة ويناقش قانون تخفيض سن التقاعد


واصل مجلس الشورى المصري تحديه للمؤسسة القضائية، ووافق المجلس في جلسته العامة اليوم السبت على استكمال مناقشة قانون السلطة القضائية، وأحاله إلى اللجنة التشريعية والدستورية، في وقت ثار ممثلو حزب النور السلفي والتيار المدني غضبا وارتدوا الأوشحة السوداء، وقرروا مقاطعة التصويت على الاقتراحات المقدمة لتعديل القانون، ومنعت قوات الأمن عشرات المتظاهرين في محيط مجلس الشورى، من الوصول إلى البوابة الرئيسية للمجلس للمشاركة في الوقفة التى ينظمها نواب التيار المدني تنديداً بقانون السلطة القضائية.

وأعلن رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي إرجاء مناقشة التعديلات المقترحة لحين ورود رأي اللجنة التشريعية التزاما بنص الدستور، كما ناشد مجلس القضاء الأعلى بعقد مؤتمر العدالة وموافاتهم بمقترحاتهم بشأن القانون، والذي يقضي بتخفيض سن التقاعد ومنعهم عن التظاهر أو تعليق العمل.

والمثير أن حزب النور والتيار المدني عقدوا اجتماعا مغلقا قبل انعقاد الجلسة العامة للشورى بدقائق لمناقشة المقترحات الخاصة بالقانون، وقرروا اتخاذ موقف موحد بينهم في مواجهة أحزاب الحرية والعدالة والوسط والبناء المؤيدة لتمرير القانون.

ومن المتوقع ان يستند نواب النور والتيار المدني إلى المخالفة اللائحية خلال مناقشة اقتراحات القانون داخل لجنة التشريعية، بصفتها لجنة الاقتراحات والشكاوى، وذلك بأخذ التصويت على المواد بمناداة الموافقين على مشروع القانون دون الرافضين.

يذكر أن قرار عدم التصويت جاء بعد رجوع الهيئة البرلمانية للنور إلى الحزب، حيث تلقى النائب عبد الله بدران اتصالا هاتفيا من رئيس الحزب يونس مخيون بعدم التصويت على القانون.

إلى ذلك، لم تزل عملية اختطاف جنود مصريين لم تداو بعد جروحها في سيناء، ولا زالت الانتقادات والتساؤلات تتوالي حول أسرار وجود خاطفيهم طلقاء دون الكشف عن هويتهم حتى الآن ودون إعلان أسباب رسمية واضحة، واعتبر مراقبون أن عملية الكرامة التي شنتها القوات المسلحة وشوهدت خلالها الدبابات تحوم في شوارع سيناء والطائرات في سماءها جاءت كتمويه لعدم التعرف على الجناة ولحفظ ماء وجه القوات المسلحة واستعراضا للقوة وتوصيل رسالة لإسرائيل والغرب بقدرة مصر على فرض سيطرتها على تلك المحافظة الحدودية.
وبحسب المصادر فإن رئاسة الجمهورية ضمنت للخاطفين عدم ملاحقتهم من خلال عدد من الوسطاء من التيار السلفي، الأمر الذي أدى إلى موجة غضب في سيناء مما يحدث، وأصيب الأهالى بحالة من الإحباط الشديد بعد أن ارتفعت معنوياتهم مع بدء عمليات الجيش من أجل تطهير سيناء من العناصر الإجرامية.

كما ثارت المخاوف بين الأهالي من أن تكون هناك اتفاقات غير معلنة أبرمت بين السلطة وجماعات جهادية أو عناصر مسلحة شديدة الخطورة يمثل بقاءها خطر على سيناء، ويتسبب فى إلصاق تهم إليهم بإيواء إرهابيين، لا سيما بعدما راجت الشائعات بأن يكون الخاطفين ذا صلة بتنظيم القاعدة.

وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر أن هناك 2004 مساجد في سيناء تابعة لوزارة الأوقاف، يخطب فيها 476 خطيبا فقط بينما يظل الباقي خاليا ويسيطر عليه الجماعات الجهادية التكفيرية.

وقالت المصادر إن "الأوقاف وقعت بروتوكول تعاون دعوي مع الجمعيات الدعوية أنصار السنة والدعوة الإسلامية والجمعية الشرعية للإشراف على بعض المساجد الخالية، لكن يظل العدد الأكبر تحت يد أئمة الجماعات التكفيرية.

ومن المتوقع أن يبدأ الأزهر الشريف في تفعيل مشروع القوافل الدعوية لعلماء الأزهر الشريف التي ستجوب محافظات الجمهورية لنشر منهج الوسطية والاعتدال، وتأتي على رأس أولويات القوافل محافظتا سيناء، ومدن القناة "بورسعيد والسويس والإسماعيلية".
XS
SM
MD
LG