جدد نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني تهديده باتخاذ اجراءات قانونية ضد الشركات العاملة في اقليم كردستان العراق على خلفية انباء أكدت ارتفاع صادرات الاقليم النفطية الى 40 الف برميل يوميا، عبر ميناء مرسين التركي، ومن المتوقع ان تصل الى 60 الف برميل خلال حزيران المقبل.
وقد عد الشهرستاني خلال حضوره مؤتمرا في سيدني عملية تصدير النفط دون الرجوع الى الحكومة المركزية عملية استيلاء على ثروات العراق الطبيعية.
ويرى عضو التحالف الكردستاني النائب محمود عثمان: ان هذه التهديدات موجهة الى وزير الطاقة التركي تانير يلد، الذي صرح اثناء وجوده في الولايات المتحدة الامريكية بان ثمة إتفاقات مع شركات روسية وامريكية للتنقيب عن النفط في اقليم كردستان العراق.
وأقر عثمان في الوقت ذاته بان حكومة الاقليم تعاني من نقص واضح في الشفافية فيما يخص التعامل مع عقود النفط وحجم التصدير.
من جانب اخر اكد المتحدث الرسمي باسم وزراة النفط عاصم جهاد ان الاقليم مازال متخلفا في توريد 250 الف برميل يوميا للحكومة الاتحادية وان الاتفاقات ماتزال معلقة بين الجانبين.
وفي ظل الخلافات القائمة بين اربيل وبغداد على قانون النفط والغاز، كشف عضو مجلس النواب فرات الشرع عن تشكيل لجنة حكومية مشتركة بين الجانبين ستتمخض عن ولادة لجنة قانونية لأقرار قانون النفط والغاز والوصول الى حل مشترك، مؤكدا وجود اتفاق مبدئي حول القانون.
ويقوم الخلاف بين اربيل وبغداد على اصرار بغداد على انها وحدها صاحبة الحق في السيطرة على الصادرات النفطية وتوقيع الاتفاقات، في وقت تعتقد اربيل ان من حق التصرف في نفط الشمال كفله الدستور الاتحادي، وقد قامت الحكومة الاتحادية بتحذير الشركات الاجنبية من شراء النفط من الاقليم مباشرة دون علم بغداد.
وقد عد الشهرستاني خلال حضوره مؤتمرا في سيدني عملية تصدير النفط دون الرجوع الى الحكومة المركزية عملية استيلاء على ثروات العراق الطبيعية.
ويرى عضو التحالف الكردستاني النائب محمود عثمان: ان هذه التهديدات موجهة الى وزير الطاقة التركي تانير يلد، الذي صرح اثناء وجوده في الولايات المتحدة الامريكية بان ثمة إتفاقات مع شركات روسية وامريكية للتنقيب عن النفط في اقليم كردستان العراق.
وأقر عثمان في الوقت ذاته بان حكومة الاقليم تعاني من نقص واضح في الشفافية فيما يخص التعامل مع عقود النفط وحجم التصدير.
من جانب اخر اكد المتحدث الرسمي باسم وزراة النفط عاصم جهاد ان الاقليم مازال متخلفا في توريد 250 الف برميل يوميا للحكومة الاتحادية وان الاتفاقات ماتزال معلقة بين الجانبين.
وفي ظل الخلافات القائمة بين اربيل وبغداد على قانون النفط والغاز، كشف عضو مجلس النواب فرات الشرع عن تشكيل لجنة حكومية مشتركة بين الجانبين ستتمخض عن ولادة لجنة قانونية لأقرار قانون النفط والغاز والوصول الى حل مشترك، مؤكدا وجود اتفاق مبدئي حول القانون.
ويقوم الخلاف بين اربيل وبغداد على اصرار بغداد على انها وحدها صاحبة الحق في السيطرة على الصادرات النفطية وتوقيع الاتفاقات، في وقت تعتقد اربيل ان من حق التصرف في نفط الشمال كفله الدستور الاتحادي، وقد قامت الحكومة الاتحادية بتحذير الشركات الاجنبية من شراء النفط من الاقليم مباشرة دون علم بغداد.
