اكتنف الغموض قضية تحرير الجنود المصريين المختطفين في سيناء، وتلاشت السعادة التي عمت شوارع مصر وتبادل الجميع خلالها التهاني بتحرير الجنود وعملية "الكرامة" التي شنتها القوات المسلحة، ليعود الصراع بين القوى السياسية، إذ أثارت المعارضة وخبراء تساؤلات عن ماهية الخاطفين وطريقة تحرير الجنود، منتقدين ما أشيع حول الإفراج عن 18 جهاديا مقابل تحرير الجنود، بينما رد التيار الإسلامي بأن ما تثيره المعارضة هدفه التقليل من شأن إنجازات الرئاسة.
ورفض مستشار الرئيس للأمن القومي اللواء عماد حسين الإدلاء بأي معلومات حول قضية الجنود المختطفين وقال إن "المطلوب كان تحرير الجنود وقد نجحنا في تحقيق هدفنا"، مضيفا إنه "لا يستطيع الإدلاء بأي معلومات حول الطريقة التي تم بها إخلاء سبيل الجنود، أو عن مكان الخاطفين".
وعلى صعيد آخر، كشف نائب برلماني عن محاولات يقوم بها حزب النور لتعطيل مناقشة قانون السلطة القضائية المطروح على البرلمان وذلك بإيعاز من شخصية قضائية معروفة، لم يسمها.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن " ممثلي حزب النور بمجلس الشورى سيتقدمون خلال أيام بطلب لرئيس مجلس الشورى أحمد فهمي لإعادة مناقشة القانون مرة أخرى من قبل لجنة الاقتراحات والشكاوى نظرا لبطلان إجراءات مناقشته، ولحدوث خطأ خلال عملية التصويت على القانون داخل اللجنة".
وأكد المصدر أنه "في حال رفض رئيس مجلس الشورى طلب ممثلي حزب النور بإعادة مناقشة القانون فسيكون الطلب ورقة ضغط قوية للدفع ببطلان القانون في حالة الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا".
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى عبد الله بدران إن "الحزب متمسك بموقفه بضرورة إرجاء مناقشة قانون السلطة القضائية لحين إقامة مؤتمر العدالة"".
وكان مجلس القضاء الأعلى قد قرر إرجاء المؤتمر إلى أجل غير مسمى بسبب إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية ضاربا بعرض الحائط وعود الرئيس محمد مرسي للقضاة بإعداد مشروع بديل خلال أعمال المؤتمر.
واعتبر مراقبون أن "موقف حزب النور الجاد لتمثيل دور المعارضة تحت قبة البرلمان وفي الساحة السياسية إضافة إلى الخدمات الاجتماعية التي يقدمها إلى الشارع المصري تدفع به بخطى ثابتة نحو سحب البساط من تحت أقدام جبهة الإنقاذ الوطني في الانتخابات المقبلة".
وفي هذه الأثناء، شهدت محافظات مصر اليوم الأربعاء إضرابات واحتجاجات وقطع طرق بسبب استمرار أزمة انقطاع الكهرباء، يأتي ذلك في الوقت الذي انقطعت فيه الكهرباء عن مصانع مدينة المحلة، ما أصابها بالشلل التام، وتعطلت حركتي البيع والشراء في المدينة العمالية، وفي المناطق الهامة والحيوية ومنها منطقة مستشفى الجامعة.
كما تواصلت رحلة الوقفات والاعتصامات والاحتجاجات الفئوية في معظم المحافظات وإن اختلفت المطالب، وأضرب عاملون عن الطعام أمام استراحة الفريق مهاب مميش في السويس بينما قطع أهالى بسيون في محافظة الغربية الطرق وأشعلوا النار في إطارات السيارات احتجاجا على تعيين إخواني نائبا لرئيس المدينة، كما أغلق البدو بوابات ميناء نويبع في محافظة جنوب سيناء طلبا لتوفير فرص عمل لهم.
وفي القاهرة، واصلت قوى سياسية حشدها لتظاهرات 30 يونيو وما يسبقها من اعتصامات أمام قصر الرئاسة، وأعلنت حركة "ضحايا حكم الأخوان" عن خطوات تصعيدية بالتوجه بملف يتضمن أحداث العنف بحق المتظاهرين وما أسفرت عنه من مقتل وإصابة عشرات من النشطاء، ومئات من المعتقلين إلى المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الأفريقية.
ورفض مستشار الرئيس للأمن القومي اللواء عماد حسين الإدلاء بأي معلومات حول قضية الجنود المختطفين وقال إن "المطلوب كان تحرير الجنود وقد نجحنا في تحقيق هدفنا"، مضيفا إنه "لا يستطيع الإدلاء بأي معلومات حول الطريقة التي تم بها إخلاء سبيل الجنود، أو عن مكان الخاطفين".
وعلى صعيد آخر، كشف نائب برلماني عن محاولات يقوم بها حزب النور لتعطيل مناقشة قانون السلطة القضائية المطروح على البرلمان وذلك بإيعاز من شخصية قضائية معروفة، لم يسمها.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن " ممثلي حزب النور بمجلس الشورى سيتقدمون خلال أيام بطلب لرئيس مجلس الشورى أحمد فهمي لإعادة مناقشة القانون مرة أخرى من قبل لجنة الاقتراحات والشكاوى نظرا لبطلان إجراءات مناقشته، ولحدوث خطأ خلال عملية التصويت على القانون داخل اللجنة".
وأكد المصدر أنه "في حال رفض رئيس مجلس الشورى طلب ممثلي حزب النور بإعادة مناقشة القانون فسيكون الطلب ورقة ضغط قوية للدفع ببطلان القانون في حالة الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا".
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى عبد الله بدران إن "الحزب متمسك بموقفه بضرورة إرجاء مناقشة قانون السلطة القضائية لحين إقامة مؤتمر العدالة"".
وكان مجلس القضاء الأعلى قد قرر إرجاء المؤتمر إلى أجل غير مسمى بسبب إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية ضاربا بعرض الحائط وعود الرئيس محمد مرسي للقضاة بإعداد مشروع بديل خلال أعمال المؤتمر.
واعتبر مراقبون أن "موقف حزب النور الجاد لتمثيل دور المعارضة تحت قبة البرلمان وفي الساحة السياسية إضافة إلى الخدمات الاجتماعية التي يقدمها إلى الشارع المصري تدفع به بخطى ثابتة نحو سحب البساط من تحت أقدام جبهة الإنقاذ الوطني في الانتخابات المقبلة".
وفي هذه الأثناء، شهدت محافظات مصر اليوم الأربعاء إضرابات واحتجاجات وقطع طرق بسبب استمرار أزمة انقطاع الكهرباء، يأتي ذلك في الوقت الذي انقطعت فيه الكهرباء عن مصانع مدينة المحلة، ما أصابها بالشلل التام، وتعطلت حركتي البيع والشراء في المدينة العمالية، وفي المناطق الهامة والحيوية ومنها منطقة مستشفى الجامعة.
كما تواصلت رحلة الوقفات والاعتصامات والاحتجاجات الفئوية في معظم المحافظات وإن اختلفت المطالب، وأضرب عاملون عن الطعام أمام استراحة الفريق مهاب مميش في السويس بينما قطع أهالى بسيون في محافظة الغربية الطرق وأشعلوا النار في إطارات السيارات احتجاجا على تعيين إخواني نائبا لرئيس المدينة، كما أغلق البدو بوابات ميناء نويبع في محافظة جنوب سيناء طلبا لتوفير فرص عمل لهم.
وفي القاهرة، واصلت قوى سياسية حشدها لتظاهرات 30 يونيو وما يسبقها من اعتصامات أمام قصر الرئاسة، وأعلنت حركة "ضحايا حكم الأخوان" عن خطوات تصعيدية بالتوجه بملف يتضمن أحداث العنف بحق المتظاهرين وما أسفرت عنه من مقتل وإصابة عشرات من النشطاء، ومئات من المعتقلين إلى المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الأفريقية.