أحالت هيئة النزاهة العامة الى القضاء، خلال الربع الاول من العام 2013، أحالت 1509 متهما بجرائم فساد مالي واداري في مشاريع عدة تصل كلفتها الاجمالية الى 900 مليون دولار .
ويقول المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن كريم عاتي، ان اسماء ومناصب هؤلاء لن تنشر حتى بعد ثبوت التهم الموجهة اليهم، مؤكدا انه سيتم التحدث عن المناصب الخاصة او العامة خلال التقرير نصف السنوي للهيئة الذي سيصدر في شهر اب المقبل.
ونظرا لوجود 12 قاضيا مختصا في النظر بقضايا هيئة النزاهة، طالب عضو لجنة النزاهة النيابية عمار الشبلي بزيادة عدد القضاة نتيجة بطء سير التحقيق في قضايا الفساد بشكل واضح.
وكانت الدائرة القانونية لهيئة النزاهة قد اصدرت الاسبوع الماضي جدولاً بأسماء (27) موظفاً آخر صدرت بحقهم احكاما قطعية بالحبس والغرامة على ممارسات فساد خلال عملهم الوظيفي، الا انها لم تصدر احكاما بحق مدان بعملية فساد من الدرجات الوظيفية الخاصة، ويقول المحلل السياسي عبدالناصر الناصري ان الحكومة العراقية لم تفرض اجراءات رادعة للمفسدين في دوائر الدولة.
الجدير بالذكر ان محاكم قضايا هيئة النزاهة اصدرت احكاماً اكتسبت الدرجة القطعية بحق (14) مداناً ارتكبوا جرائم فساد خلال وجودهم في مناصبهم الوظيفية في دوائر الدولة، ويتوزعون على دوائر وزارات النفط والكهرباء والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والعدل ومجالس محافظات ميسان والنجف وكربلاء.
ويقول المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن كريم عاتي، ان اسماء ومناصب هؤلاء لن تنشر حتى بعد ثبوت التهم الموجهة اليهم، مؤكدا انه سيتم التحدث عن المناصب الخاصة او العامة خلال التقرير نصف السنوي للهيئة الذي سيصدر في شهر اب المقبل.
ونظرا لوجود 12 قاضيا مختصا في النظر بقضايا هيئة النزاهة، طالب عضو لجنة النزاهة النيابية عمار الشبلي بزيادة عدد القضاة نتيجة بطء سير التحقيق في قضايا الفساد بشكل واضح.
وكانت الدائرة القانونية لهيئة النزاهة قد اصدرت الاسبوع الماضي جدولاً بأسماء (27) موظفاً آخر صدرت بحقهم احكاما قطعية بالحبس والغرامة على ممارسات فساد خلال عملهم الوظيفي، الا انها لم تصدر احكاما بحق مدان بعملية فساد من الدرجات الوظيفية الخاصة، ويقول المحلل السياسي عبدالناصر الناصري ان الحكومة العراقية لم تفرض اجراءات رادعة للمفسدين في دوائر الدولة.
الجدير بالذكر ان محاكم قضايا هيئة النزاهة اصدرت احكاماً اكتسبت الدرجة القطعية بحق (14) مداناً ارتكبوا جرائم فساد خلال وجودهم في مناصبهم الوظيفية في دوائر الدولة، ويتوزعون على دوائر وزارات النفط والكهرباء والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والعدل ومجالس محافظات ميسان والنجف وكربلاء.
