روابط للدخول

السليمانية: مطالبات بقانون جديد لايجار العقارات


حي سكني في السليمانية

حي سكني في السليمانية

تجمع العشرات من اصحاب المحال التجارية في السليمانية امام مكتب برلمان كردستان للمطالبة بسن قانون جديد يعالج مشكلة الايجار بما ينسجم مع السياسة الاجتماعية والاقتصادية في الاقليم، داعين الى تحقيق التوازن بين طرفي عقد الايجار على اساس المساواة ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية بين الطرفين.

واشار سروك محمد المستأجر لمحل تجاري في حديث لاذاعة العراق الحر ان القرارات السابقة تعطي اصحاب العقارات الكثير من الامتيازات على حساب المستأجر اذ بامكان صاحب الملك طرد المستأجر او رفع قيمة الايجار متى يشاء. واضاف محمد ان هناك جهات متنفذة مستفيدة من هذه القرارت.

وشدد المستأجر سعيد غني على ضرورة سن قانون يحفظ حقوق المستأجر وصاحب العقار معا وبشكل متوازن، مؤكدا ان الظروف الاقتصادية المتقلبة واحوال السوق غير المستقرة لا تسمح بزيادات خيالية في الايجارات كما يطالب اصحاب العقارات ولايمكن ايضا ابقاء الايجارات على اقيامها السابقة لذا على الجهات الحكومية التدخل لحل هذه الازمة.

اما سيروان مجيد احد اصحاب العقارات فيقول ان عقاراته شبة محتلة من قبل المستأجرين فهم لا يقبلون برفع بدلات الايجار لتتناسب مع ما يشهده الاقليم والعالم من طفرة اقتصادية ولا هم يتركوها ليتم استثمارها في مشاريع اخرى، لذلك اصبحت هذه العقارات لا تدر على اصحابها الا القليل.
الى ذلك اشار عضو لجنة الخدمات في البرلمان الكردستاني سرهنك فرج الى ان البرلمان شرع عام 2008 قانون الايجار لكن تنفيذه ارجئ اربع سنوات، مشيرا الى ان هذا القانون ينطوي على الكثير من النواقص ويجب اعادة صياغته بما يتناسب مع مصلحة المستأجر.

يشار الى ان اقليم كردستان يعمل حاليا بقانون الايجار العراقي رقم 40 لسنة 1951 وقد شرع البرلمان الكردستاني قانون الايجار رقم 9 لعام 2008 ليكون بديلا للقانون العراقي، غير ان تنفيذه تأجل لمدة اربع سنوات.

XS
SM
MD
LG