روابط للدخول

اشترط الدستور العراقي على مجلس النواب اقرار جملة قوانين قبل الذهاب للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة العام المقبل.
ومن ابرز هذه القوانين تعديل قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب بما يتماشى مع قرار المحكمة الاتحادية، وقانون الاحزاب، فضلا عن تشكيل مجلس الاتحاد حسب عضو اللجنة القانونية محسن السعدون.
وباتت امكانية اقرار القوانين المطلوبة دستوريا خلال الفترة المتبقية من عمر مجلس النواب امرا مستبعدا لاسباب عديدة ابرزها اتساع حجم الخلافات بين القوى الرئيسة داخل المجلس حسب النائبة عن ائتلاف العراقية ناهدة الدايني التي اكدت ان هذا مؤشر واضح على فشل مجلس النواب في اداء عمله.
وربما يكتفي مجلس النواب خلال الفترة المقبلة باقرار بعض القوانين التي ليس عليها خلافات جوهرية بين القوى النيابية، بمعنى اخر تلك التي لن تؤثر على حياة المواطن من الناحية الاقتصادية او السياسية.
وفي هذا الاطار يؤكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي ان الكتل النيابية ستعمل جاهدة من اجل استغلال ما تبقى من عمر المجلس لاقرار بعض القوانين رغم اعترافه بصعوبة التوافق على تشريع قوانين مهمة كمجلس الاتحاد والاحزاب وغيرها.
الخبير القانوني حسن شعبان من جهته لفت الى ان الدستور العراقي لم يضع اي شروط جزائية او عقوبات على مجلس النواب في حال فشله في اقرار القوانين المهمة.
لكن شعبان اكد في الوقت ذاته ان المواطن العراقي قد يعاقب القوى النيابية من خلال صناديق الاقتراع لعدم اكتراثها باداء عملها المتمثل بتنظيم الحياة التشريعية في البلاد حسب تعبيره.
يشار الى ان مجلس النواب يعاني منذ نحو ستة اشهر من شلل شبه تام نتيجة مقاطعة بعض القوى النيابية الرئيسة لجلساته بحجج مختلفة.

XS
SM
MD
LG