روابط للدخول

نظم معهد صحافة الحرب والسلام السبت في اربيل اجتماعا لمجموعة من الصحفيين وممثلي منظمات المجتمع المدني لمناقشة "ورقة سياسات حق الحصول على المعلومة في البلاد".

ويأتي هذا الاجتماع ضمن برنامج المعهد الهادف الى الوصول الى تصورات مشتركة لاصحاب المصلحة في المؤسسات الصحفية والاعلامية ومنظمات المجتمع المدني لاعداد ورقة سياسية لتكون منهجا واضحا لاعضاء البرلمان والقانونين للعمل وفقها وتشريع قانون حق الحصول على المعلومات.

وفي تصريح لاذاعة العراق الحر قال مدير معهد صحافة الحرب والسلام عمار الشابندر "ان هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات عقدت وستعقد في مدن عراقية اخرى لاغناء المشروع".

وقال الشابندر انه "اذا لم يكن باستطاعتنا ان نغير الدستور فلنعمل على تشريع قوانين تكفل هذه الحقوق، خاصة وان العراق موقع على اكثر من البروتوكول الدولي وطبقا لهذا التوقيع الذي حمل قوة القانون، فهناك اطار قانوني وشرعي يمكن الاستناد عليه من اجل وضع قوانين تخص حرية الوصول الى المعلومات".

الى ذلك اكد صحفيون وممثلون عن منظمات أهلية اهمية اجراء نقاشات مشتركة للوصول الى نتائج تخدم هذا القانون، وبهذا الصدد قال الناشط المدني الحقوقي هوكر جتو من منظمة النجدة الشعبية في العراق "ان سن مثل هذا القانون يرسخ مفهوم الديمقراطية وويعزز المشاركة بالنسبة للمواطنين في صناعة القرار".

اما الكاتبة الصحفية رقية عبوش فقد اكدت حاجة الصحفي لمثل هذه القوانين لحاجته اليومية للمعلومة "من اجل تنمية المجتمع لان بعض المعلومات التي يحتاج اليها الصحفي يمكن دراستها ومناقشتها واعداد اوراق خاصة بها وتقديمها للبرلمان".

اما الصحفي رحمن غريب، منسق مركز ميترو للدفاع عن الحريات الصحفية في كردستان العراق فقد اشار الى وجود مسودتين لقانون حق الحصول على المعلومة "احداهما تخص اقليم كردستان والثانية تخص بغداد لكنهما بقيتا لحد الان على حالهما دون التوصل على تفاهمات مشتركة حولهما"، مؤكدا على "ان المعلومة الخبز اليومي للصحفي فبدونها لانستطيع الوصول الى الحقيقة ولايستطيع ممارسة عمله وهناك في اقليم كردستان مشروع قانون لحق الحصول على المعلومة وفي بغداد ايضا ونعمل للتوصل الى تفاهمات مشتركة للوصول الى قانون جيد".

XS
SM
MD
LG