روابط للدخول

المعارضة المصرية تتوافق على رفض التعديل الوزاري


قادة معارضون في مصر

قادة معارضون في مصر

للمرة الأولى، اتفقت فصائل المعارضة المصرية بتياراتها الليبرالية والإسلامية على رفض التعديل الوزاري الذي أدى وزراؤه الجدد (الثلاثاء 7 آيار) اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسي، ووصفوه بأنه استكمال لمسلسل أخونة الدولة، كما اعتبروا أن اختيار عضو لجنة الانتخابات الرئاسية 2012 حاتم بجاتو يثير الشبهات حول نتائج الانتخابات الرئاسية المطعون في نزاهتها من قبل منافسه الفريق أحمد شفيق.

وأبدى المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لنواب حزب النور، ثاني أكبر الأحزاب الإسلامية، بمجلس الشورى صلاح عبد المعبود، تخوفه من استمرار ما وصفه بسياسة "الأخونة"، موضحا أن "الرئيس أضاف وزيرين من الإخوان إلى الحكومة الحالية ولم يغير أي وزير ينتمي إلى الجماعة".
أما حزب الوسط المعروف بموالاته للحزب الحاكم وبمواقفه المساندة للرئيس محمد مرسي في صراعه مع مؤسسات الدولة، فهو الآخر انتقد التعديل الوزاري، وأكد نائب رئيس الحزب عصام سلطان رفض الوسط لاستكمال هشام قنديل على رأس الحكومة لغياب الرؤية والخطة.
وشنت المعارضة من التيار المدني هجوماً عنيفا على التعديل الوزاري، لا سيما بعد الإبقاء على وزيري الداخلية والإعلام، وقال المتحدث الإعلامي باسم حزب الدستور خالد داود إن "التعديلات جاءت مخيبة لأمال الشعب المصرى، خصوصاً أن هناك إجماعاً من الأحزاب والقوى السياسية، بما فيهم الأحزاب المؤيدة للرئيس محمد مرسي، على ضرورة تغيير هشام قنديل نفسه لأنه فشل في أداء مهامه".
واعتبر رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي محمد أبو الغار أن "التغيير الحالي يضمن وجود تزوير في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها".

وخفض رئيس الحكومة هشام قنديل التغيير إلى تسعة وزراء بدلاً من 11 وزيراً، كما أعلن مؤخراً، وضم التشكيل الجديد القياديَين في جماعة الأخوان عمر دراج وزيراً للتعاون الدولي، ويحيى عبد السميع وزيراً للاستثمار، وكشف مصدر حكومي أن العديد من الشخصيات العامة رفضت الانضمام إلى التعديل الجديد"، لافتاً إلى أن "الإبقاء على وزير الإعلام تم حسمه في الساعات الأخيرة بعد اعتذار المرشح لتولي الوزارة".
واعتبر وكيل نقابة الصحافيين جمال عبد الرحيم أن "استمرار صلاح عبد المقصود وزيراً للإعلام يؤكد تواصل مسلسل أخونة الإعلام ويمثل تحدٍ صارخ للإعلاميين، لأنه ارتكب الكثير من المخالفات الإخلاقية بحق صحفيات ومذيعات خلال الفترة الماضية".
من جهتها، عبّرت الدعوة السلفية عن دهشتها إزاء استمرار وزير الداخلية في منصبه بعد استدعاء نشطاء من التيار الإسلامي أمام الأمن الوطني وتعرض رئيس الحكومة لحادث إطلاث الرصاص على موكبه، وقال إن نائب رئيس الدعوة ياسر برهامي إن "الدعوة لن تسمح بعودة سياسات وزارة الداخلية السابقة"، ملوحاً باتخاذ إجراءات قانونية وسياسية، لم يحددها.

إلى ذلك، أثارت الأنباء الواردة حول قيام عناصر من شرطة حماس بقطاع غزة من الدخول إلى مدينة رفح المصرية واختطاف مواطن فلسطيني عبر الأنفاق ردود فعل واسعة، وأكد الخبير الأمني بسيناء اللواء رشدي غانم أن "ما حدث بالنسبة لما تفعله حماس في سيناء أمر بسيط لأنه سبق وتسللت عناصرها وفجرت خطوط الغاز وفجرت كنيسة رفح".
وأضاف الخبير الأمني أن "هناك تهاوناً من قبل النظام الحاكم لأن حماس تعتبر امتداد للإخوان في غزة، وهو ما يمثل انتهاكا للأمن القومي المصري".
يشار إلى أنه كان قد تم اقتياد مواطنين فلسطينيين ومصريين بالقوة من مصر إلى غزة عبر أنفاق رفح لتصفية خلافات وإنهاء خصومات ثأرية بين العائلات الموزعة على شطري الحدود، كما وقعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة بين عائلة فلسطينية وأخرى في رفح المصرية وتم قتل وخطف أعداد من الطرفين لخلافات مالية وتهريبهم عبر الأنفاق.
XS
SM
MD
LG