روابط للدخول

طالب ممثلو أكثر من 70 معملاً في محافظة السليمانية بتشريع قوانين تحد من الاستيراد العشوائي للسلع وفرض رسوم على المعامل والشركات الاجنبية العاملة في اقليم كردستان العراق.
ودعا اصحاب المعامل في مذكرة رفعوها الى برلمان كردستان الى دعم الانتاج المحلي وتوفير الارضية المناسب لتطوير الصناعة المحلية، مهددين بغلق معاملهم وتسريح العاملين فيها في حال لم تتخذ الحكومة الاجراءات المناسبة.

ويقول ممثل معامل الموبيليات في السليمانية نوروز فاضل في حديث لاذاعة العراق الحر ان دخول السلع الاجنبية الى الاقليم يجري بشكل عشوائي ودون تخطيط وهناك فئة من التجار مستفيدون من هذه العملية التي باتت تؤثر بشكل كبير على انتاج المعامل المحلية
واضاف فاضل ان هناك ازمة تعاني منها المعامل واصحاب المهن الحرة في السليمانية، اذ ان اغلبها شبه متوقفة عن الانتاج بسبب الاستيراد العشوائي للسلع والمنافسة غير العادلة بين هذه السلع والانتاج المحلي، داعياً الحكومة الى الاسراع بوضع الحلول الواجبة قبل ان تشرع هذه المعامل باعلان افلاسها وغلقها وبالتالي تتضرر المئات من العائلات التي يعتمد ابناؤها على استمرار عمل هذه المعامل.

ويبيّن احد اصحاب المعامل انهم لا يطالبون بمقاطعة أو منع استيراد السلع او الاستثمار في الاقليم، انما وضع ضوابط عليها كي لا تؤثر على الانتاج المحلي وعلى الايدي العاملة المحلية.

الى ذلك اكدت عضوة البرلمان الكردستاني آشتي عزيز ان هناك اهمالاً واضحاً من قبل حكومة الاقليم لمسألة تطوير ودعم الصناعة المحلية، مشيرة الى تقديم عدد من مشاريع القوانين الخاصة بدعم الصناعة المحلية وتطويرها، لكنها قالت ان هذه القوانين لم يتم مناقشتها في البرلمان وبقيت طي الكتمان، حسب تعبيرها.

ويقول احد المواطنين الى انه لا يمكن منع استيراد السلع الاجنبية لان وجود منافسة في السوق تصب في صالح المواطن في آخر المطاف، ولكن يجب تفعيل هيئات السيطرة النوعية لمراقبة جودة هذه السلع قبل دخولها الى السوق.

يشار الى ان العديد من المعامل الحكومية اغلقت بسبب ارتفاع تكلفة انتاج سلعها مقارنة بالمستوردة وتم تسريح المئات من العمال وتنسيب القسم الاخر منهم على الدوائر الحكومية ما ادى الى تفاقم ظاهرة البطالة المقنعة في الاقليم.

XS
SM
MD
LG