روابط للدخول

"باس" الكردية: مسؤولون ايرانيون يلتقون قيادة حزب العمال الكردستاني


تنقل صحيفة "آوينه" عن مصادر مقربة من الادعاء العام في إقليم كردستان العراق قولها ان قرار العفو العام الذي صدر في حزيران الماضي اغلق أغلب ملفات الفساد التي جهدت وسائل الاعلام المستقلة والرقابة المالية في السليمانية في العمل عليها وكشفها. واكدت المصادر على ان اغلب اعضاء البرلمان بمن فيهم اعضاء المعارضة الكردستانية صادقوا على قرار العفو العام باستثناء الجماعة الاسلامية. واضافت الصحيفة ان الادعاء العام اقترح عدم شمول المسؤولين الذي يلحقون الضرر باقتصاد الاقليم بالعفو لكن هذا المقترح جرى اهماله من قبل البرلمان.

وتقول صحيفة "باس" ان الاسلاميين في الإقليم يظهرون مرونة في التعامل مع مسألة دستور اقليم كردستان، واشارت الصحيفة الى ان حركة التغيير تشعر بالقلق من حلفائها الاسلاميين ومن اغلب أعضاء البرلمان من الاتحاد الوطني الكردستاني الذين يظهرون مرونة في التعامل مع مسألة الدستور، ونقلت الصحيفة عن مسؤول العلاقات في الاتحاد الاسلامي الكردستاني خليل ابراهيم قوله ان الكرد يمرون بوضع حساس وانه من الافضل ان يحصل توافق عام او اغلبية حول الدستور قبل طرحه على الاستفتاء.

وفي خبر اخر تقول الصحيفة ان مسؤولين ايرانيين عقدوا اجتماعاً مع قيادة حزب العمال الكردستاني. وتنقل الصحيفة معلومات تشير الى ان وفداً من جهاز المخابرات الايرانية المعروف بـ"اطلاعات" اجتمع مع مسؤولين في الحزب، وشارت الصحيفة الى ان بريار كابار المسؤول الكبير في الحزب ابلغ وفد اطلاعات ان انسحاب قوات حزبه من تركيا خطوة لتثبيت شروط الحزب على الحكومة التركية قبل حزيران المقبل، وان هذه الشروط اذا لم يتم تثبيتها، فان عملية الانسحاب ووقف اطلاق النار ستتوقف.

صحيفة "ميديا" كتبت ان أكثر من 11 الف وحدة سكنية سيتم بناؤها في اقليم كردستان. ونقلت الصحيفة عن وزارة الاعمار ان 1312 وحدة سكنية يجري العمل فيها الان لتوزيعها على المواطنين من ذوي الدخل المحدود وان هذه الوحدات تبنى على ميزانية عام 2011 وان في نية الوزارة بناء خمسة الاف وحدة كل عام على ميزانيتي عام 2012 و2013. ونقلت الصحيفة عن فرهنك صابر المتحدث باسم الوزارة قوله ان استمارات توزيع هذه الوحدات تم اعدادها من قبل الوزارة وارسلت الى المحافظات لتوزيعها على المواطنين.

وفي خبراخر تنقل الصحيفة عن عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان قوله ان المالكي يستحوذ الان على منصب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وهذا يلحق الضرر بالكرد. واضاف عثمان ان بقاء منصب رئيس الجمهورية خالياً ليس في صالح الكرد لانه أكبر منصب سيادي حصل الكرد عليه في بغداد، مشيراً الى ان على الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني ان يهتما بالامر ويتخذا قراراً بهذا الشان.

XS
SM
MD
LG