روابط للدخول

مصر: مرسي يتراجع أمام القضاة ودعوة سلفية لمحاصرة الأمن الوطني


الرئيس المصري محمد مرسي

الرئيس المصري محمد مرسي

رغم ما بدا من تقهقر الرئيس المصري محمد مرسي في صراعه مع قضاة مصر، غير أن شباب القضاة واصلوا تصعيدهم ضد الرئاسة ودعوا إلى إعداد مؤتمر دولي مواز لمؤتمر العدالة، والذي تقرر عقده في مقر رئاسة الجمهورية لإعداد مشروع للسلطة القضائية بديلا عن المطروح حاليا تحت قبة البرلمان، يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه النظام بوادر صراع آخر مع حركات سلفية الذي أعلن عن حشد 50 ألف مواطن لمحاصرة مبنى الأمن الوطني الخميس المقبل.

وأعلن نادي قضاة مصر أنه سيقاطع مؤتمر "العدالة" حال عقده في مقر الرئاسة، مشددا على أن "المؤتمر شأن قضائي بحت لا دخل للرئاسة بعقده"، وقال المتحدث باسم نادى القضاة المستشار محمود حلمى الشريف إن "مؤتمر العدالة الأول عقد سنة 1986 في دار القضاء العالي ولم يعقد في رئاسة الجمهورية".
وكان مرسي قد تعهد لرؤساء الهيئات القضائية بإحالة ما تتوافق عليه الهيئات القضائية من مشروعات قوانين إلى المجلس التشريعي، ودعاهم إلى عقد مؤتمر العدالة تحت رعايته وبمقر الرئاسة لإعداد مشروع بديل للمطروح حاليا تحت قبة البرلمان.
وأثار تراجع الرئاسة في موقفها أمام القضاة ردود أفعال غاضبة داخل مجلس الشورى، وأصر مقدمو الاقتراحات بمشروعات قوانين السلطة القضائية على أن مجلس الشورى مستمر في مناقشة مشروع القانون، مؤكدين أن مجلس الشورى هو صاحب السلطة التشريعية، وصاحب الرأى الأول والأخير في أي قانون يصدره.

من جهتها، أعلنت قوى مدنية تأجيل مسيراتها لمحاصرة مجلس الشورى والتي كانت مقررة اليوم الاثنين 29 نيسان بعد لقاء الرئيس رؤساء الهيئات القضائية، وإعطاء مؤسسة الرئاسة فرصة لإتمام هذا العمل، لكنها في الوقت نفسه أكدت أنها مستعدة في أي وقت حال ظهور بوادر لأي مؤامرات تحاك ضد السلطة القضائية وإخضاعها لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين.
وفي هذه الأثناء، أعلنت فصائل من التيار الإسلامي عن حشدها 50 ألف مواطن لمحاصرة مقر الأمن الوطني، أمن الدولة سابقا، فجر الخميس المقبل 2 آيار، ردا على ما أسمته اتصالات هاتفية كثيرة جاءت من ضباط الأمن الوطني لأبناء التيار الإسلامي يبلغونهم بعودتهم لمتابعة الإسلاميين من قبل الجهاز مرة أخرى كما كان يحدث قبل ثورة 25 يناير.
وقال المتحدث باسم التيار الإسلامي العام، المكون من ائتلافات وأحزاب إسلامية، خالد حربي إن "التيار يذكر الرئيس مرسي بوعوده الانتخابية بالحرية للشعب ويحذره من إعادة هذا الجهاز مرة أخرى لسياساته القمعية". وطالب القيادي بحزب الراية حامد مشعل الرئيس محمد مرسي بحل جهاز الأمن الوطن ومحاكمة جميع أفراده.

وفي المقابل استقبلت القوى المدنية أنباء تظاهرات التيار الإسلامي أمام جهاز الأمن الوطني بمزيج من الريبة والدهشة، وأعلنت رفضها للمشاركة في المظاهرات، وقالت إنه "لا يجوز للتيارات الإسلامية التعامل بالقطعة وعليهم تحديد موقفهم بشكل واضح".
كما جاء إعلان قيادات من جماعة الإخوان المسلمين لتضامنهم مع مظاهرات محاصرة جهاز الأمن الوطني ليزيد حالة الشك بين القوى المدنية من نوايا الدعوة للتظاهرات، وقالت الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري كريمة الحفناوى إن "الأمن الوطني تابع إلى الداخلية، ورئيسها التنفيذى محمد مرسي، الذي يمارس نفس أسلوب مبارك من قتل وتعذيب"، حسب قولها.
XS
SM
MD
LG