قررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية (الأحد) تعليق رخص عمل 10 قنوات فضائية، بينها "الجزيرة" القطرية وتسع قنوات عراقية، لاتهامها بـ"التحريض على العنف والطائفية"، وذلك على خلفية تغطيتها الاعتصامات والمظاهرات في العراق، وأحداث الحويجة.
عضو مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات سالم مشكور أكد في مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر أن الهيئة اتخذت هذا القرار لأن هذه القنوات الفضائية تحولت إلى منابر للتحريض على العنف والطائفية وخالفت بذلك معايير العمل التي تتبعها هيئة الإعلام والاتصالات العراقية على وسائل الإعلام التي تعمل في العراق، بحسب تعبيره.
وأصدرت هيئة الإعلام والاتصالات بياناً رسمياً لتوضيح أسباب إغلاق قنوات (بغداد، الشرقية، الشرقية نيوز، البابلية، صلاح الدين، الانوار 2، التغيير، الفلوجة، الجزيرة، الغربية)، أوضحت فيه أن التغطيات الإعلامية لأحداث الحويجة لم تخل من ترويج واضح لجهات محظورة دستورياً وقانونياً بحكم ارتباطها الواضح مع التنظيمات الإرهابية، وارتكابها الجرائم بحق الشعب العراقي، بحسب تعبير البيان.
وقالت الهيئة إنها اتخذت قرار تعليق تراخيص العمل الممنوحة للقنوات المشار إليها بما في ذلك وقف كافة عملياتها وأنشطتها على الأراضي العراقية.
من جهته أوضح مشكور أن الأجهزة الأمنية مكلفة بتنفيذ قرار تعليق عمل القنوات الفضائية، لكنه ذكر أيضا أن بإمكان هذه القنوات الفضائية الطعن بقرار الهيئة خلال شهر.
رئيس النقابة الوطنية للصحفيين عدنان حسين أكد أن بعض القنوات التي تم إيقافها تورطت بالفعل في تحريض طائفي وسياسي، ولم تلتزم بأخلاقيات الإعلام، لكنه يرى أن شبكة الإعلام العراقية التابعة للحكومة هي الأخرى لم تنج من الانجرار إلى الطائفية بعد أن تحولت إلى بوق للحكومة، على حد تعبيره.
حسين يؤكد حاجة العراق الماسة إلى إعلام موضوعي بناء يلملم الجراحات، ويساعد على تثبيت السلم الأهلي، لكنه يرى أن قرار تعليق رخصة عمل بعض القنوات الفضائية، قرار غير مجدٍ ولن يأت بنتائج ايجابية في بلد يعاني من الاحتقان الطائفي في أوساط السياسيين الذين يدلون بتصريحات طائفية، والتحريض الطائفي على المنابر وفي المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي، والإجراء المناسب والحقيقي، هو في إعادة النظر بالعملية السياسية برمتها.
مرصد الحريات الصحفية، وفي بيان صحفي نشر على موقعه الالكتروني، اعتبر أن "مثل هذا القرار يؤسس لخطوات لاحقة تتمثل بفرض المزيد من القيود على العمل الإعلامي"، مؤكدا أن "هذا الإجراء سوف يزيد المشهد العراقي تعقيداً، ويسمح باعتماد المزيد من وسائل الإعلام داخل العراق وخارجه على معلومات تفتقر إلى الدقة والتوثيق".
ووسط الانتقادات التي توجه للحكومة على خلفية العقوبات التي وجهتها هيئة الإعلام والاتصالات لبعض القنوات الفضائية، واتهامها بتقييد الحريات الصحفية في العراق، يرى مختصون بالإعلام أن التغطيات التي تقوم بها بعض القنوات التلفزيونية تتجاوز معايير العمل الصحفي المهنية والموضوعية، وتثير الفتن والأحقاد في البلاد.
عميد كلية الإعلام بجامعة بغداد هاشم حسن يؤكد أن قرار تعليق رخصة عمل هذه القنوات جاء متأخرا وهذه القنوات خرقت مبادئ حرية التعبير ودخلت في أجندات سياسية تضر المجتمع وتسيء لسمعة الصحافة المستقلة.
أما آراء المواطنين حول قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية فقد تباينت بين مرحب بهذا القرار ومؤيد له، خاصة وأن هذه القنوات كانت تمارس تحريضا وتصعيدا بعيدا عن الموضوعية بحسب بعض المواطنين الذين تحدثت إليهم لإذاعة العراق الحر، فيما استنكر آخرون القرار لأنه جاء عقوبة للقنوات التي قامت بتغطية التظاهرات الاحتجاجية في العراق.
ساهمت في إعداد هذا التقرير مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى أحمد.
عضو مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات سالم مشكور أكد في مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر أن الهيئة اتخذت هذا القرار لأن هذه القنوات الفضائية تحولت إلى منابر للتحريض على العنف والطائفية وخالفت بذلك معايير العمل التي تتبعها هيئة الإعلام والاتصالات العراقية على وسائل الإعلام التي تعمل في العراق، بحسب تعبيره.
وأصدرت هيئة الإعلام والاتصالات بياناً رسمياً لتوضيح أسباب إغلاق قنوات (بغداد، الشرقية، الشرقية نيوز، البابلية، صلاح الدين، الانوار 2، التغيير، الفلوجة، الجزيرة، الغربية)، أوضحت فيه أن التغطيات الإعلامية لأحداث الحويجة لم تخل من ترويج واضح لجهات محظورة دستورياً وقانونياً بحكم ارتباطها الواضح مع التنظيمات الإرهابية، وارتكابها الجرائم بحق الشعب العراقي، بحسب تعبير البيان.
وقالت الهيئة إنها اتخذت قرار تعليق تراخيص العمل الممنوحة للقنوات المشار إليها بما في ذلك وقف كافة عملياتها وأنشطتها على الأراضي العراقية.
من جهته أوضح مشكور أن الأجهزة الأمنية مكلفة بتنفيذ قرار تعليق عمل القنوات الفضائية، لكنه ذكر أيضا أن بإمكان هذه القنوات الفضائية الطعن بقرار الهيئة خلال شهر.
رئيس النقابة الوطنية للصحفيين عدنان حسين أكد أن بعض القنوات التي تم إيقافها تورطت بالفعل في تحريض طائفي وسياسي، ولم تلتزم بأخلاقيات الإعلام، لكنه يرى أن شبكة الإعلام العراقية التابعة للحكومة هي الأخرى لم تنج من الانجرار إلى الطائفية بعد أن تحولت إلى بوق للحكومة، على حد تعبيره.
حسين يؤكد حاجة العراق الماسة إلى إعلام موضوعي بناء يلملم الجراحات، ويساعد على تثبيت السلم الأهلي، لكنه يرى أن قرار تعليق رخصة عمل بعض القنوات الفضائية، قرار غير مجدٍ ولن يأت بنتائج ايجابية في بلد يعاني من الاحتقان الطائفي في أوساط السياسيين الذين يدلون بتصريحات طائفية، والتحريض الطائفي على المنابر وفي المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي، والإجراء المناسب والحقيقي، هو في إعادة النظر بالعملية السياسية برمتها.
مرصد الحريات الصحفية، وفي بيان صحفي نشر على موقعه الالكتروني، اعتبر أن "مثل هذا القرار يؤسس لخطوات لاحقة تتمثل بفرض المزيد من القيود على العمل الإعلامي"، مؤكدا أن "هذا الإجراء سوف يزيد المشهد العراقي تعقيداً، ويسمح باعتماد المزيد من وسائل الإعلام داخل العراق وخارجه على معلومات تفتقر إلى الدقة والتوثيق".
ووسط الانتقادات التي توجه للحكومة على خلفية العقوبات التي وجهتها هيئة الإعلام والاتصالات لبعض القنوات الفضائية، واتهامها بتقييد الحريات الصحفية في العراق، يرى مختصون بالإعلام أن التغطيات التي تقوم بها بعض القنوات التلفزيونية تتجاوز معايير العمل الصحفي المهنية والموضوعية، وتثير الفتن والأحقاد في البلاد.
عميد كلية الإعلام بجامعة بغداد هاشم حسن يؤكد أن قرار تعليق رخصة عمل هذه القنوات جاء متأخرا وهذه القنوات خرقت مبادئ حرية التعبير ودخلت في أجندات سياسية تضر المجتمع وتسيء لسمعة الصحافة المستقلة.
أما آراء المواطنين حول قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية فقد تباينت بين مرحب بهذا القرار ومؤيد له، خاصة وأن هذه القنوات كانت تمارس تحريضا وتصعيدا بعيدا عن الموضوعية بحسب بعض المواطنين الذين تحدثت إليهم لإذاعة العراق الحر، فيما استنكر آخرون القرار لأنه جاء عقوبة للقنوات التي قامت بتغطية التظاهرات الاحتجاجية في العراق.
ساهمت في إعداد هذا التقرير مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى أحمد.
