أعلنت مشيخة الأزهر رفضها المشاركة في المؤتمر الدولي للحوار الإسلامي والتقريب بين المذاهب المنعقد في العراق بدعوة من الرئيس العراقي جلال طالباني احتجاجا على ما يتعرض له السنة في هذا البلد، وعدم الاستجابة لمطالب الأزهر بإصدار فتاوى تجرم سب الصحابة والسيدة عائشة أم المؤمنين وتنصف أهل السنّة.
ويأتي رفض الأزهر للمشاركة في المؤتمر المؤتمر بالتزامن مع الأحداث المضطربة التي تشهدها عدة محافظات عراقية ذات أغلبية سنية منذ اقتحام قوات من الجيش ساحة اعتصام قضاء الحويجة في محافظة كركوك الثلاثاء الماضي.
على صعيد آخر، غادر القاهرة صباح اليوم الأحد 28 نيسان 310 من المسيحيين المصريين مجددا إلى تل أبيب في زيارة للأماكن المقدسة بمدينة القدس المحتلة في إطار الاحتفالات بعيد القيامة المجيد لدى المسيحيين الشرقيين، في ظاهرة تمثل تحد لقرار الكنيسة الأرثوذكسية المصرية بعدم سفر الأقباط إلى القدس.
وفي السياق، جاءت ردود أفعال التيار السلفي الغاضبة إزاء تهنئة نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان للمسيحيين بمناسبة أعيادهم لتثير استياء الكنيسة، لا سيما وأن مفتي جماعة الأخوان المسلمين أصدر هو الآخر فتوى بعدم جواز تهنئة المسيحيين بأعيادهم، وهو الأمر الذي اعتبره مراقبون سيزيد حدة غضب الكنيسة في مصر والتي تفجرت في أعقاب أحداث الخصوص والاعتداء على الكاتدرائية.
وفيما لم تعلن بعد وزارة الداخلية نتائج التحقيقات مع المتهمين في حادث الاعتداء على الكاتدرائية، ثارت ردود أفعال غاضبة من جانب المسيحيين جراء زيارة وزير الداخلية المصري محمد على إبراهيم للبابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية، وهدد مسيحيون بعمل تظاهرات بالكاتدرائية أثناء قداس عيد القيامة 5 آيار/مايو المقبل رفضا لحضور المسؤولين من الحكومة المصرية للقداس.
وفي هذه الأثناء، اعتصم اتحاد أمناء وأفراد الشرطة أمام مديرية أمن كفر الشيخ وأغلقوا باب مديرية أمن كفر الشيخ بجميع أقسامه، كما أغلق المعتصمون أبواب الجوازات والأحوال المدنية للمطالبة بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ورفض أخونة الوزارة وانحيازها الكامل للنظام.
والمثير أن التغيير الوزاري الذي أعلن عنه الرئيس المصري محمد مرسي لم يتضمن وزير الداخلية الذي يواجه معارضة عنيفة من جانب قوى سياسية مختلفة ومواطنين بسبب استمرار حالة الانفلات الأمني في البلاد والاعتداء على متظاهرين في أحداث الاتحادية والمقطم وغيرها.
وكشف مصدر رئاسي مطلع لوسائل إعلام مصرية أن التعديل الوزاري سيقتصر على 8 وزراء فقط بينهم الثقافة والإعلام، وخلا التعديل من اسم وزير التنمية المحلية وهو عضو في جماعة الأخوان المسلمين، والذي ربطت المعارضة بين تغييره والمشاركة في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها، كما لم يتضمن التعديل وزير التعليم العالي في وقت واصلت حالة الغضب بين الطلاب في تعليق الدراسة وتأجيل الامتحانات إلى أجل غير مسمى.
وأعلنت الحركات الطلابية بمختلف الجامعات المصرية في جميع أرجاء مصر يوم الغضب الطلابي تحت شعار "حق الطالب فين؟"، وتحركت مسيرات حاشدة من الطلبة من جامعة القاهرة وعين شمس وحلوان إلى مقر مجلس الوزراء للمطالبة بإقالة وزير التعليم العالي وإسقاط قانون الجامعات.
وعلى صعيد أزمة القضاة، أعلن 16 حزباً وحركة سياسية عن تنظيم مسيرة من "القضاء العالى" إلى "مجلس الشورى" 29 نيسان تحت شعار "أسقطوا مخطط الإخوان لإخضاع القضاء"، اعتراضا على مناقشة مقترح قانون السلطة القضائية.
ورفض نادي قضاة مصر اللقاء الذي يعقده الرئيس المصري محمد مرسي مع رؤساء الهيئات القضائية لحل الأزمة مع القضاة، وقال وكيل أول نادى قضاة مصر المستشار عبدالله فتحي إن "أي لقاء لرئيس الجمهورية لا يضم ممثلين عن القضاة لا سيما مجلس إدارة نادي القضاة المنتخب لن يكون مجديا ولن ينهي الأزمة".
ويأتي رفض الأزهر للمشاركة في المؤتمر المؤتمر بالتزامن مع الأحداث المضطربة التي تشهدها عدة محافظات عراقية ذات أغلبية سنية منذ اقتحام قوات من الجيش ساحة اعتصام قضاء الحويجة في محافظة كركوك الثلاثاء الماضي.
على صعيد آخر، غادر القاهرة صباح اليوم الأحد 28 نيسان 310 من المسيحيين المصريين مجددا إلى تل أبيب في زيارة للأماكن المقدسة بمدينة القدس المحتلة في إطار الاحتفالات بعيد القيامة المجيد لدى المسيحيين الشرقيين، في ظاهرة تمثل تحد لقرار الكنيسة الأرثوذكسية المصرية بعدم سفر الأقباط إلى القدس.
وفي السياق، جاءت ردود أفعال التيار السلفي الغاضبة إزاء تهنئة نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان للمسيحيين بمناسبة أعيادهم لتثير استياء الكنيسة، لا سيما وأن مفتي جماعة الأخوان المسلمين أصدر هو الآخر فتوى بعدم جواز تهنئة المسيحيين بأعيادهم، وهو الأمر الذي اعتبره مراقبون سيزيد حدة غضب الكنيسة في مصر والتي تفجرت في أعقاب أحداث الخصوص والاعتداء على الكاتدرائية.
وفيما لم تعلن بعد وزارة الداخلية نتائج التحقيقات مع المتهمين في حادث الاعتداء على الكاتدرائية، ثارت ردود أفعال غاضبة من جانب المسيحيين جراء زيارة وزير الداخلية المصري محمد على إبراهيم للبابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية، وهدد مسيحيون بعمل تظاهرات بالكاتدرائية أثناء قداس عيد القيامة 5 آيار/مايو المقبل رفضا لحضور المسؤولين من الحكومة المصرية للقداس.
وفي هذه الأثناء، اعتصم اتحاد أمناء وأفراد الشرطة أمام مديرية أمن كفر الشيخ وأغلقوا باب مديرية أمن كفر الشيخ بجميع أقسامه، كما أغلق المعتصمون أبواب الجوازات والأحوال المدنية للمطالبة بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ورفض أخونة الوزارة وانحيازها الكامل للنظام.
والمثير أن التغيير الوزاري الذي أعلن عنه الرئيس المصري محمد مرسي لم يتضمن وزير الداخلية الذي يواجه معارضة عنيفة من جانب قوى سياسية مختلفة ومواطنين بسبب استمرار حالة الانفلات الأمني في البلاد والاعتداء على متظاهرين في أحداث الاتحادية والمقطم وغيرها.
وكشف مصدر رئاسي مطلع لوسائل إعلام مصرية أن التعديل الوزاري سيقتصر على 8 وزراء فقط بينهم الثقافة والإعلام، وخلا التعديل من اسم وزير التنمية المحلية وهو عضو في جماعة الأخوان المسلمين، والذي ربطت المعارضة بين تغييره والمشاركة في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها، كما لم يتضمن التعديل وزير التعليم العالي في وقت واصلت حالة الغضب بين الطلاب في تعليق الدراسة وتأجيل الامتحانات إلى أجل غير مسمى.
وأعلنت الحركات الطلابية بمختلف الجامعات المصرية في جميع أرجاء مصر يوم الغضب الطلابي تحت شعار "حق الطالب فين؟"، وتحركت مسيرات حاشدة من الطلبة من جامعة القاهرة وعين شمس وحلوان إلى مقر مجلس الوزراء للمطالبة بإقالة وزير التعليم العالي وإسقاط قانون الجامعات.
وعلى صعيد أزمة القضاة، أعلن 16 حزباً وحركة سياسية عن تنظيم مسيرة من "القضاء العالى" إلى "مجلس الشورى" 29 نيسان تحت شعار "أسقطوا مخطط الإخوان لإخضاع القضاء"، اعتراضا على مناقشة مقترح قانون السلطة القضائية.
ورفض نادي قضاة مصر اللقاء الذي يعقده الرئيس المصري محمد مرسي مع رؤساء الهيئات القضائية لحل الأزمة مع القضاة، وقال وكيل أول نادى قضاة مصر المستشار عبدالله فتحي إن "أي لقاء لرئيس الجمهورية لا يضم ممثلين عن القضاة لا سيما مجلس إدارة نادي القضاة المنتخب لن يكون مجديا ولن ينهي الأزمة".