أعلنت وزارة الاسكان والاعمار انها بدأت تحركاً لتأمين التمويل اللازم لمشروع ممر العراق التجاري مع الدول المجاورة، الذي أبدى البنك الدولي استعداده لدعمه.
وقال المتحدث باسم الوزارة سنان عبدالله ان وزير الاسكان والاعمار محمد صاحب الدراجي اجرى مؤخراً مباحثات مع البنك الاسلامي في السعودية لتقديم الدعم الفني والمالي للمشروع.
ويعد مشروع ممر العراق التجاري من المشاريع الاستراتيجية التي ستؤمن للعراق ممرات تجاري واقتصادية مع دول العالم وسيجعل من العراق نقطة وصل بين الشمال والجنوب. وافاد مستشار وزراة المالية هلال الطعان ان مشروعا كهذا يكلف 30 مليار دولار وبإمكان العراق تأمين 10 مليارات دولار كحد اقصى.
وبالرغم من ان الموازنة العراقية لعام 2013 بلغت 118 مليار دولار، الا ان مراقبين يرون ان العراق لن يكون قادراً على تحمل تكاليف مشروع الممر التجاري بمفرده. ويشدد الطعان على ضرورة مساهمة الدول المجاورة في انجازه، مشيراً الى المنافع الاقتصادية الهائلة التي سيجنيها العراق حال تنفيذ المشروع.
ومع وجود 31 مصرفا خاصاً في العراق، الا هذه المصرف تبدو غير قادرة على المساهمة في تمويل مشاريع ضخمة كمشروع ممر العراق التجاري الدولي، ويؤكد رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة عبد العزيز الحسون ان الخطط الحكومية الاقتصادية الفاشلة كانت سبباً في عدم اشراك المصارف الخاصة ضمن مشاريعها.
جدير بالذكر ان هذا المشروع سيكون باكورة تعاون مع دول الجوار من اجل انشاء طرق سريعة معها وتطوير حجم التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي.
وقال المتحدث باسم الوزارة سنان عبدالله ان وزير الاسكان والاعمار محمد صاحب الدراجي اجرى مؤخراً مباحثات مع البنك الاسلامي في السعودية لتقديم الدعم الفني والمالي للمشروع.
ويعد مشروع ممر العراق التجاري من المشاريع الاستراتيجية التي ستؤمن للعراق ممرات تجاري واقتصادية مع دول العالم وسيجعل من العراق نقطة وصل بين الشمال والجنوب. وافاد مستشار وزراة المالية هلال الطعان ان مشروعا كهذا يكلف 30 مليار دولار وبإمكان العراق تأمين 10 مليارات دولار كحد اقصى.
وبالرغم من ان الموازنة العراقية لعام 2013 بلغت 118 مليار دولار، الا ان مراقبين يرون ان العراق لن يكون قادراً على تحمل تكاليف مشروع الممر التجاري بمفرده. ويشدد الطعان على ضرورة مساهمة الدول المجاورة في انجازه، مشيراً الى المنافع الاقتصادية الهائلة التي سيجنيها العراق حال تنفيذ المشروع.
ومع وجود 31 مصرفا خاصاً في العراق، الا هذه المصرف تبدو غير قادرة على المساهمة في تمويل مشاريع ضخمة كمشروع ممر العراق التجاري الدولي، ويؤكد رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة عبد العزيز الحسون ان الخطط الحكومية الاقتصادية الفاشلة كانت سبباً في عدم اشراك المصارف الخاصة ضمن مشاريعها.
جدير بالذكر ان هذا المشروع سيكون باكورة تعاون مع دول الجوار من اجل انشاء طرق سريعة معها وتطوير حجم التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي.
