روابط للدخول

ادعاء عام كردستان يطالب بالحاقه بالسلطة القضائية


جانب من مؤتمر سابق عن تفعيل دور الإدعاء العام في إقليم كردستان

جانب من مؤتمر سابق عن تفعيل دور الإدعاء العام في إقليم كردستان

قدم أعضاء الادعاء العام في اقليم كردستان العراق مذكرة الى برلمان الاقليم يطالبون فيها بالاسراع بالتصديق على قانون الادعاء العام المقدم، والذي يتناول في احدى مواده فصل جهاز الادعاء العام عن وزارة العدل، والحاقه بالسلطة القضائية، فضلاً عن تفعيل دور هذا الجهاز ومنحه صلاحيات اكبر في مكافحة الفساد.

وبيّن رئيس الادعاء العام في السليمانية فرهاد حاتم في حديث لاذاعة العراق الحر ان دور الادعاء العام في الاقليم غير فعّال ولا يتناسب مع الصلاحيات التي منحها لهم الدستور العراقي.
اما القاضي رزكار امين فقد اكد على ان الدستور العراقي الحالي وقبله المادة 35 من قانون سلطة الائتلاف المؤقتة اكدت على فصل الاجهزة القضائية عن وزراة العدل.

الى ذلك اشار عضو اللجنة القانونية في البرلمان الكردستاني عمر عبدالرحمن الى ان مشروع القانون المقدم من جهاز الادعاء للبرلمان يتكون من 14 مادة تركز في مجملها على زيادة صلاحيات هذا الجهاز بما يتناسب ودور الادعاء العام في ترسيخ اسس العدالة في الاقليم.

من جهته كشف عضو البرلمان الكردستاني عن حركة التغيير برهان رشيد عن ان اعضاء الادعاء العام هددوا بالاستقال الجماعية في حال عدم تنفيذ مطالبهم، محملا السلطة في الاقليم مسؤولية تعطيل قانون الادعاء العام لاغراض سياسية، حسب قوله.

يذكر ان المادة 37 من الدستور العراقي تشير بشكل صريح الى عائدية جهاز الادعاء الى السلطة القضائية وليس الى السلطة التنفيذية المتمثلة بوزارة العدل.

XS
SM
MD
LG