ما زال ملف بناء الدولة في العراق يشكل مادة للجدل الداخل والخارج، بالرغم من مرور عشر سنوات على التغيير. وفي هذا الصدد تتعرض الخطط والمشاريع الحكومية الرامية الى اعادة بناء الدولة الى الكثير من النقد والمعارضة، سواء من قبل شركائها في العملية السياسية او من قبل المنظمات والهيئات المحلية والدولية مثل منظمة الشفافية الدولية التي اشارت في تقريرها الاخير الى ان العراق لم يحقق أي تقدم في توفير الخدمات الأساسية للمواطن العراقي، واصفة الدولة العراقية بالهشة وذات مؤسسات عرجاء التي يستشري الفساد في مفاصلها كافة.
ويقول عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عثمان الجحيشي ان السبب الاساس خلف كل ذلك يكمن في الفساد السياسي المستشر في مفاصل الدولة.
وكان المفتش الاميركي الخاص ببرنامج اعادة اعمار العراق ستيوارت باوين حقق في قضايا فساد امتدت على مدى عقد من الزمن، واقر في تقرير اقتبسته المنظمة بوجود عمليات فساد طالت الاموال الاميركية المخصصة لأعمار العراق، ويرى المتحدث بإسم هيئة النزاهة حسن كريم عاتي ان الحديث في هذا الامر ليس من اختصاص الهيئة، فيما يؤكد المتحدث باسم وزراة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي ان الخطط التي وضعتها الحكومة العراقية تأتي اوكلها بالشكل التدريجي في مجال مكافحة الفساد وتوفير الخدمات للمواطنين، مقراً بوجود فساد مالي واداري في بعض دوائر الدولة.
ويقول المواطن موسى ابراهيم انه لا يحتاج الى تقارير دولية تشعره بمدى الفساد المستشري في دوائر الدولة، مشيراً الى ان المواطن العراقي بات يائساً من خطط واصلاحات الحكومة.
كثرت التقارير التي تقدم قراءات عائمة للوضع في العراق من دون التحديد بدقة ووضوح الجهات والاشخاص المتورطين في عمليات الفساد التي بدأت تنخر جسد الدولة العراقية، الامر الذي يقلل من اهمية هذه التقارير في عملية الاصلاح التي تسعى الجهات العراقية والدولية، الى تطبيق مفرداتها على ارض الواقع.
ويقول عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عثمان الجحيشي ان السبب الاساس خلف كل ذلك يكمن في الفساد السياسي المستشر في مفاصل الدولة.
وكان المفتش الاميركي الخاص ببرنامج اعادة اعمار العراق ستيوارت باوين حقق في قضايا فساد امتدت على مدى عقد من الزمن، واقر في تقرير اقتبسته المنظمة بوجود عمليات فساد طالت الاموال الاميركية المخصصة لأعمار العراق، ويرى المتحدث بإسم هيئة النزاهة حسن كريم عاتي ان الحديث في هذا الامر ليس من اختصاص الهيئة، فيما يؤكد المتحدث باسم وزراة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي ان الخطط التي وضعتها الحكومة العراقية تأتي اوكلها بالشكل التدريجي في مجال مكافحة الفساد وتوفير الخدمات للمواطنين، مقراً بوجود فساد مالي واداري في بعض دوائر الدولة.
ويقول المواطن موسى ابراهيم انه لا يحتاج الى تقارير دولية تشعره بمدى الفساد المستشري في دوائر الدولة، مشيراً الى ان المواطن العراقي بات يائساً من خطط واصلاحات الحكومة.
كثرت التقارير التي تقدم قراءات عائمة للوضع في العراق من دون التحديد بدقة ووضوح الجهات والاشخاص المتورطين في عمليات الفساد التي بدأت تنخر جسد الدولة العراقية، الامر الذي يقلل من اهمية هذه التقارير في عملية الاصلاح التي تسعى الجهات العراقية والدولية، الى تطبيق مفرداتها على ارض الواقع.
