روابط للدخول

اقتصاديون يدعون الى تطبيق قانون التعرفة الكمركية


على الرغم من اقرار مجلس النواب العراقي قانون التعرفة الكمركية عام 2010 الا انه لم يعمل به حتى الان.

وقد اثار هذا التعطيل استهجان تجار وصناعيين عراقيين نتيجة الخسائر التي يتحملها المنتج المحلي نتيجة فقدانه القدرة على منافسة البضائع المستوردة.

رئيس اتحاد رجال الاعمال العراقيين راغب رضا بليبل يرى ان وضع قانون التعرفة الكمركية على الرف ادى الى تراجع الاقتصاد العراقي عن مواكبة الاسواق العالمية. وان المنافع الذاتية والمناكفات السياسية كانت سببا في عدم تنفيذ القانون.

ويرى اقتصاديون ان تفعيل قانون التعرفة الكمركية وقانون حماية المستهلك وقانون المنافسة ومنع الاحتكار وقانون حماية المنتج الوطني يصب في مصلحة المواطن العراقي بالدرجة الاساس، ومصلحة الاقتصاد الوطني العراقي. ويعتقد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون ان العمل بالتعرفة الكمركية سيشكل مصدر دخل ثابت للخزينة العراقية.

وعزت هيئة الكمارك جزءا من اسباب تلكؤ تطبيق قانون التعرفة الكمركية الى قلة عدد ملاكات الهيئة، بينما يؤكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عامر الفائز ان اللجنة ستشدد مطالبتها وزارة المالية لتفعيل هذا القانون.

ويبدو ان شحة الكهرباء والمحروقات وعدم مواكبة الملاكات الوطنية للتطورات العالمية والافتقار الى قوانين المناسبة عوامل اخرى اسهمت في تراجع العراق صناعياً واقتصادياً.

XS
SM
MD
LG